وقيل معناه قال غير الصواب، وقيل تكلم بما لا ينبغي، ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، ونبه بهذا على ما سواه لأنه إذا قال أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف وسماه لغوا فغيره من الكلام أولى، وإنما طريقه إذا أراد به نهى غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه، فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن. واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه، يجب الإنصات للخطبة، واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه، فقال الجمهور يلزمه، وقال النخعي وأحمد وأحد قولي الشافعي لا يلزمه. انتهى. قال المنذري: فيه رجل مجهول، وعطاء بن أبي مسلم الخراساني وثقه يحيى بن معين وأثنى عليه غيره وتكلم ابن حبان وكذبه سعيد بن المسيب.
(عن ابن جابر) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (قال) أي الوليد بن مسلم بالربائث من غير شك وأما حديث عيسى فقد روي عن ابن جابر بالشك بين الترابيث والربائث وقال أي الوليد بن مسلم (مولى امرأته) أي عطاء الخراساني (أم عثمان) بدل من امرأته (ابن عطاء) الخراساني والحاصل أن عطاء الخراساني يروي عن مولى امرأته ولم يعرف اسم مولاها، وأما امرأة عطاء فهي أم عثمان، وعثمان هذا هو ابن عطاء الخراساني. والله أعلم.
(باب التشديد في ترك الجمعة) (عن أبي الجعد الضمري) قال في جامع الأصول: بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم، منسوب إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناف. وفي الخلاصة: صحابي له أربعة أحاديث (من ترك ثلاث جمع) بضم الجيم وفتح الميم جمع جمعة (تهاونا بها) قال الطيبي: أي إهانة، وقال ابن الملك: أي تساهلا عن التقصير لا عن عذر (طبع الله) أي ختم (على قلبه) بمنع