وفيه إشكال، لكن حكم الأكثر بذلك إلا شاذ قالوا بأن الركن من القيام هو ما اتصل بالركوع.
وربما يقال: الاخلال بالمأمور به مطلقا مبطل للصلاة إلا ما ثبت بالدليل أنه لا يبطل عمدا أو سهوا، وهو باطل، لأن الاخلال بواجب لا يوجب إبطال واجب آخر إلا وأما إذا علم اشتراطه به، والأصل عدمه، ولو قام دليل على الاشتراط اتبع مدلوله من الاشتراط عمدا أو مطلقا ولم يقم هنا دليل على كون القيام شرطا لصحة التكبير سهوا.
والمشهور اشتراط القيام حال النية أيضا وفيه نظر يظهر مما حققنا في بحث النية، ولا خلاف في أن الاخلال بتكبير الاحرام مبطل بمعنى أنه لا يعتد بما وقع بعده من واجب أو مستحب في الصلاة، ومع فعله لابد من إعادة النية لوجوب المقارنة و عليه (1) دلت أخبار كثيرة، وما ورد من عدم وجوب الإعادة فاما محمول على الشك بعد تجاوز المحل أو على التكبيرات المستحبة.
20 - قرب الإسناد: بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة؟ قال: يمضي في صلاته، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل (2) قال: وسألته عليه السلام عن رجل كان في صلاته فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب، هل يجزيه ذلك وأما إذا كان خطأ؟ قال: نعم (3).
بيان: قوله عليه السلام: " يمضي في صلاته " لعله محمول على الشك، فيكون مؤيدا لما اخترنا سابقا من أن الانتقال إلى السورة يوجب عدم الاعتناء في الشك في الفاتحة وإلا فلا خلاف في الرجوع قبل الركوع وأما إذا تيقن ترك شئ من القرآن، ودلت عليه الأخبار الكثيرة، وربما يحمل على الذكر بعد الركوع وهو أبعد.