(١) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، ذيل حديث: 10.
(2) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك، حديث: 6 وفيه (والذي قد أملك).
(3) دلت الرواية الأولى على أن غير المحصن حكمه الجلد وان المحصن حكمه الرجم. ودلت الثانية على اختصاص الجلد بالشيخ والشيخة واختصاص الرجم بالمحصن، وزاد في غير المحصن إذا لم يكن شيخا وشيخة على الجلد، نفى سنة، وعرف غير المحصن بأنه المالك الذي لم يدخل. والعمل بهذه الرواية مشكل.
أما أولا فلجهل الراوي، لان محمد بن قيس مشترك بين جماعة بعضهم غير موثق.
وأيضا فإنه قد حكم بالنفي على المرأة، وذلك يخالف الاجماع، فوجب طرحها.
وأما الرواية الثالثة فدلت على اختصاص الشاب بالجلد وأضاف إليه النفي، فان أردنا موافقتها للرواية الأولى، حملنا على غير المحصن. وأما الرواية الرابعة فصرح فيها بأن غير المحصن يجلد، ولكن فيه التخيير بينه وبين النفي، فقد خالفت الأولى في الجمع بين النفي والجلد، وفسر غير المحصن بأنه الذي أملك ولم يدخل، وحكم بالنفي وظاهرها دخول المرأة فيه، وقد عرفت أنه مخالف لإجماعهم كما ادعاه الشيخ، ولم يخالفهم في ذلك الا ابن عقيل، فإنه قال: ينفى كالرجل عملا بمضمون هذه الأحاديث، لكن المشهور خلافه (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽²⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، الزنا ⁽²⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، محمد بن قيس ⁽¹⁾، الرجم ⁽²⁾