(١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب صفة الرجم، ذيل حديث: ٥.
(٢) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، حديث: ١٠٥.
(٣) هذه الرواية مخالفة لما هو المشهور في الروايات وفتاوى الأصحاب من وجوب ضربه أشد الضرب، بل وظاهر الآية دال عليه قوله تعالى: " ولا تأخذكم بهما رأفة " فلا عمل بهذه الرواية (معه).
(٤) الاستبصار: ٣، باب انه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، حديث: ١.
(٥) المصدر السابق، حديث: ٢.
(٦) هاتان الروايتان ظاهرتان في التعارض، فان الأولى دلت على قبول الشهادة وثبوت الرجم على المرأة، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية والخلاف والاستبصار، واختاره المحقق وابن إدريس والعلامة. والثانية دلت على عدم قبول الشهادة، وان للزوج اسقاط الحد عن نفسه باللعان، وأما الباقون فيقام عليهم الحد قطعا، وبمضمونها قال الصدوق وابن الجنيد وأبو الصلاح. والأولون حملوا الرواية الثانية على سبق الزوج بالقذف، أو على عدم تعديل الشهود، أو لاختلافهم في إقامة الشهادة، أو اختل بعض شروطها، أو لم تجتمعوا في اقامتها، وهو حسن (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، الزبير بن العوام ⁽¹⁾، الحسين بن سعيد ⁽¹⁾، الفرج ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽³⁾، الشهادة ⁽⁵⁾، الجواز ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، الزنا ⁽²⁾، الرجم ⁽²⁾