(١) المصدر السابق، حديث: ٣.
(٢) المصدر السابق، حديث: ٧.
(٣) المصدر السابق، حديث: ٨.
(٤) بمضمون الرواية الأولى أفتى الصدوقان، وقالا: ان حكمه القتل كيف كان، ولم يفرق بين التفخيذ وغيره، لان في الرواية حكم بأن الأول لواط والثاني كفر، وحكم اللواط القتل فالكفر بالطريق الأولى. وبالرواية الثانية أفتى المفيد وفرق بين التفخيذ والايقاب، وجعل حكم التفخيذ حكم الزنا، وحكم الايقاب القتل كما هو مضمون الرواية وبالثالثة أفتى الشيخ وعمم الحكم في اللائط، وقال: ان حكمه حكم الزنا فمع الاحصان يرجم ومع عدمه يجلد، وبالرابعة قال الصدوق.
قال الشيخ: يحتمل هذه الأخبار شيئين، أما أن يكون الفعل دون الايقاب، فإنه يعتبر فيه الاحصان وعدمه، وأما أن يحمل على التقية لان ذلك مذهب بعض العامة. والأقوى ان حكمه حكم الزنا مطلقا، لان الحدود مبنية على التخفيف (معه).
(5) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الحد في السحق، حديث: 3.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽³⁾، حماد بن عثمان ⁽¹⁾، محمد بن حمزة ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، القتل ⁽⁵⁾، الزنا ⁽⁴⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، الصدق ⁽¹⁾، التقية ⁽¹⁾