(١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد حديث: ٧، وتمام الحديث: (قلت: وما العلة في ذلك؟ قال: إن الله رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر، ثم قال: وعلى امام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب).
(٢) بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ والمفيد والسيد وابن إدريس. وبالرواية الثانية أفتى الشيخ في النهاية والمحقق والعلامة، وأجابوا عن الرواية الأولى بامكان الجمع بينها وبين هذه بأن يكون المعنى من قوله: (إذا زنى ثمان مرات وأقيم عليه الحد يقتل) أي في التاسعة، فيوافق الرواية الثانية ويتم العمل بهما، وهو حسن (معه).
(٣) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب صفة الرجم، قطعة من حديث: ٥.
(٤) بهذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية، واختاره العلامة. وقال في المختلف بعد ايراد هذه الرواية: ان صحت تعين المصير إليهما. قال أبو العباس: لو صحت فدلالتها على مطلوب الشيخ دلالة مفهوم وهي ضعيفة. لان مطلوبه إنما لا يرد إذا أصابه شئ من الحجارة فأما إذا لم يصبه وجب رده، والرواية ليست مصرحة بذلك. واختار الأكثر انه لا يرد مطلقا، لان الحدود مبنية على التخفيف.
وأما الرواية الثانية المذكور في قصة ماعز، فإنه عليه السلام أنكر عليهم لما هرب كيف لحقوه ولم يدعوه يذهب ولم يستفصلهم في إصابة الحجارة أم لا، وهذا أقوى (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، الحسين بن خالد ⁽¹⁾، عبيد بن زرارة ⁽¹⁾، القتل ⁽²⁾، الرجم ⁽³⁾، الزنا ⁽²⁾