(١) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، حديث ٩٦.
(٢) بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ في النهاية. وبالرواية الثانية أفتى الأكثر، وقصروا القتل أو الغرم على المقر، بناءا على أن رجوع الراجع لا يتعداه إلى غيره فلا ينقض الحكم. قال المحقق: الرواية صحيحة الا ان في العمل بها تسلط على الأموال المعصومة بقول واحد. فالاقتصار على المقر أحوط وأحزم. وهو جيد (معه).
(٣) الفروع: ٧، كتاب الشهادات، باب من شهد ثم رجع عن شهادته، حديث: ٧.
(٤) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية. وهي منافية للأصول من وجوه:
(أ) ايجاب الحد عليهما، وليس له موجب.
(ب) وجوب ضمان المهر، والموجب ليس له الا رجوعهما، وليس في الرواية ما يدل على الرجوع أصلا (ج) وجوب الاعتداد، وهو منوط بالدخول، وليس في الرواية ما يدل عليه.
والشيخ في النهاية حملها على الدخول والرجوع. وابن إدريس حمل الحد على التعزير والمحقق حملها على أن التزويج كان بأختها ولا يحكم حاكم بالفرقة، وقال العلامة: لا بأس به، ثم قال: وليس كلام الشيخ بعيدا عن الصواب، فنحن في هذا من المتوقفين وحمل الشيخ جيد (معه).

مفاتيح البحث: ابن أبي عمير ⁽¹⁾، عبد الحميد ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽³⁾، القتل ⁽³⁾، الضرب ⁽¹⁾، الزنا ⁽¹⁾، الشهادة ⁽⁴⁾، الإحتياط ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾