(١) الفقيه: ٣، أبواب القضايا والاحكام، باب ما يقبل من الدعاوى بغير بينة، حديث: 1.
(2) قال السيد المرتضى رحمه الله قد روت الشيعة الإمامية كلها ما هو موجود في كتبها ومشهور في رواياتها، ثم حكى هذا الحديث المشهور وعضده بأحاديث أخرى على منواله، ثم قال بعدها: فالذي يروى هذه الأخبار مستحسنا لها ومعولا عليها كيف يجوز منه الشك في أنه كان يذهب إلى أن الحاكم يحكم بعلمه لولا قلة التأمل من ابن الجنيد، قال الشيخ أبو العباس: هذا الرد من السيد والحط على ابن الجنيد بالمعارضة له بحكم علي عليه السلام وهو امام معصوم يدل على أن المانع يمنع منه أيضا، فكيف يدعى اتفاق الامامية كافة على أن الحاكم يحكم بعلمه، وموضع الخلاف غيره، لكنه أعلم بما قال: والذي يظهر لي من هذه العبارة ان احتجاج السيد المرتضى على ابن الجنيد بهذا الحديث وما شاكله، ليس مطابقا لموضع الخلاف. لان موضع الخلاف في أنه هل للحاكم أن يحكم بعلمه على الاطلاق، والسيد احتج على أن عليا عليه السلام حكم بعلمه، وذلك ليس محل الخلاف، فلعل المخالف إنما خالف في غير المعصوم، ولم يخالف في المعصوم، هكذا توجيه كلام الشيخ أبو العباس، وهو حسن، فان الظاهر أن الخلاف بينهم إنما هو في غير الامام. وقوله في الحديث: (ولا تعد إلى مثلها) دليل على أن الامام ليس له أن يحكم بعلمه في كل واقعة، لان الحكم بالعلم دائما لا تحتمله أكثر الخلق، لأنه حمل الناس على الباطن، والحمل على الباطن في جميع الجزئيات لا يحتمله العوام، بل ولا ينتظم عليه أمور المخالطات والمعاشرات التي هي ضرورية في الاجتماع المدني، فاعلم ذلك (معه).

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽⁴⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁶⁾، علي بن أبي طالب ⁽¹⁾، شيعة أهل البيت عليهم السلام ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾