(١) الفروع: ٧، كتاب القضاء والاحكام، باب أصناف القضاة، حديث، ١.
(٢) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين حديث: ٨.
(٣) وفى هذا الحديث دلالة واضحة على جواز تجزى الاجتهاد، لقوله: (يعلم شيئا) وهو نكرة، ومنه علم جواز الحكم والقضاء للمتجزئ بالذي علمه. ومن الاذن في القضاء يعلم الإذن في الفتوى، لتضمنه الفتوى وزيادة التشخيص، فإذا تحقق الاذن في القضاء تحقق في الفتوى بلا اشكال (معه).
(٤) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب الحدود، (11) باب من أظهر الفاحشة، حديث:
2559.
(5) وبهذا الحديث استدل من منع الحاكم أن يحكم بعلمه، لأنه عليه السلام قال: (لو كنت راجما من غير بينة) فدل على أنه كان عالما بكذبها في الملاعنة، وانها كانت زانية، لكن لما كانت الرجم إنما يصح بعد ثبوت الزنا بالبينة لا بمجرد العلم وقف الحكم به على البينة، لوجوب توقف المشروط على الشرط، ولو كان الحكم بالعلم جائزا، لما وقفه على البينة، لان شرطه حينئذ العلم وهو حاصل وحصول الشرط محصل لجواز فعل المشروط لكنه لم يفعله بمجرد العلم، فدل على أنه لا يصح الحكم بالعلم. لكن هذا إنما يدل على منع الحكم بالعلم في حقوق الله أما في حقوق الناس فلا (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، اللعن ⁽²⁾، كتاب سنن إبن ماجة ⁽¹⁾، الزنا ⁽¹⁾، المنع ⁽²⁾، الجواز ⁽²⁾، الرجم ⁽¹⁾