(١) السنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٦٩، كتاب النكاح، باب الزنا لا يحرم الحلال، ونقلناه أيضا في 2: 236، تحت رقم (7).
(2) الأحاديث الأربعة المتقدمة دلت على أن مع اشتباه الحلال بالحرام، كاشتباه حي السمك مع ميته، واشتباه الذكي من الحيوان مع ميته وغير ذلك، يغلب الحلال على الحرام، ويكون الأصل فيه التحليل حتى يعلم الحرام بعينه، فيجتنب، وهو مذهب جماعة من الأصحاب. والحديث الخامس دال على تغليب الحرام على الحلال، ووجوب اجتناب الكل، وهو مذهب ابن إدريس بناءا على الاحتياط، خصوصا الأصل في الحيوان الحياة حتى يعلم ذكاته، لوجوب ما لا يتم الواجب الا به، واجتناب الحرام واجب لا يتم الا باجتناب الكل. والأقوى الاجتناب في المحصور وعدم الاجتناب في غير المحصور إلا أن يندر الحلال في بلده ويعم الحرام، فيجب اجتناب الكل (معه).
(3) الفروع: 6، كتاب الأطعمة، باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر حديث: 8.
(4) الفروع: 6، كتاب الأطعمة، باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر حديث: 7.
(5) هاتان الروايتان تدلان على أن الجلال لا يعرض له التحريم بالجلل، الا إذا كان يغتذى بالعذرة محضا. فأما إذا كان يخلط منه ومن غيره فلا يثبت له حكم الجلل، والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك (معه).

مفاتيح البحث: الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، علي بن أسباط ⁽¹⁾، محمد بن يحيى ⁽¹⁾، محمد بن يعقوب ⁽¹⁾، محمد بن أحمد ⁽¹⁾، سعد بن سعد ⁽¹⁾، الأكل ⁽²⁾، الغلّ ⁽¹⁾، الزنا ⁽¹⁾، الطعام ⁽²⁾