(١) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المدبر، حديث: ٩، وفيه: (فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه).
(٢) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، أبواب التدبير، باب جواز بيع المدبر، حديث: 7.
(3) المصدر السابق، حديث: 8 و 10 و 11 و 12.
(3) هذه الروايات الواردة في بيع المدبر متعارضة، فبعضها دال على جوازه وبعضها على منعه، مع أن مجموعها صحاح، فلا بد من التوفيق. فقال الشيخ في التهذيب:
تحمل الأخبار الدالة على جواز بيعه على أنه بمنزلة الوصية يصح الرجوع فيه، فجواز البيع موقوف على الرجوع عن التدبير ونقضه، لان له ذلك، كما له نقض الوصية، فإذا نقضه عاد المدبر إلى محض الرق فجاز بيعه.
وتحمل الأخبار الدالة على المنع من بيعه على بيع رقبته، بل يبيع خدمته إذا لم يسبق الرجوع، قال العلامة: وهذا ليس بجيد، لان التدبير وصية وهي تبطل بالخروج عن الملك، وبيع المنافع لا يصح لأنها غير معلومة القدر، وليست أعيانا ولا معلومة، والبيع مشروط بجميع ذلك. بل الوجه في الجمع أن يحمل المنع من البيع على ما إذا كان التدبير واجبا بنذر وشبهه، فهذا لا يجوز بيعه لما فيه من مخالفة الواجب.
وتحمل الروايات الواردة بجواز البيع على التدبير المتبرع به، ويحمل بيع الخدمة على الإجارة، فإنها في الحقيقة بيع المنافع مدة معينة، ويصير المعنى من جواز البيع مدة حياته ان له أن يؤجره مدة معينة، فإذا انقضت جاز له أن يؤجره أخرى. وهكذا مدة حياته (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، القاسم بن محمد ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، التمسّك ⁽¹⁾، الموت ⁽³⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، البيع ⁽⁷⁾، الوصية ⁽³⁾، الجواز ⁽⁴⁾، العتق ⁽²⁾