(١) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك يعتق وله المال حديث: ١.
(٢) الفقيه: ٣، باب العتق وأحكامه، باب المكاتبة، حديث: ٦.
(٣) الرواية الأولى دالة على أن العبد يملك ما فضل عن الضريبة من كسبه، لإضافته إليه بلام الملك.
والرواية الثانية دالة على أنه يملك وان المال يتبعه بعد العتق، إذا علم به السيد، وإن لم يعلمه فهو له. وبه أفتى الشيخ، وظاهره انه لابد للمولى في ملكية المال عند العتق، مع علمه من استثنائه، فإن لم يستثنه فهو للعبد، ومنع العلامة من ذلك وابن إدريس وقالوا: لا يحتاج إلى الاستثناء، لان ملكه على تقديره ملك تصرف، فبالعتق يزول ذلك التصرف.
والرواية الثالثة دالة على ملكيته أيضا، وفيها زيادة بيان كيفية استثناء المال، بأن يقدم ذكر المال ثم يتبعه بالحرية، وانه لو عكس حصل له الحرية ولم يملك المال، كما هو مضمون الرواية، وبه أفتى الشيخ. وقال العلامة: لا فرق بينهما، لان الكلام كالجملة الواحدة، لا يتم أولها الا بآخرها، مع أن في الرواية شرط رضى المملوك، وهو شئ لم يقل به الشيخ.
والرواية الرابعة دلت على صحة عتقه وصدقته، وعدم ثبوت الولاء له. وكذا الخامسة، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية، وخالفه الباقون، وقالوا: انه على تقدير التسليم فملكه ملك التصرف، وحملوا الرواية على جواز ذلك مع رضا السيد لا مطلقا، جمعا بين الأدلة، وهو الأقوى. نعم في هذا الحمل اشكال من حيث إنه إذا كان العتق برضا السيد واذنه، وجب ثبوت الولاء له، لأنه كالصادر منه، وقد اشتملت الرواية على أن العتق يكون سائبة، فبين ما دل عليه مضمون الرواية وبين هذا الحمل منافاة ظاهرة (معه).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، العتق ⁽⁴⁾