(١) الفقيه: ٣، باب النوادر، حديث: ٢٣، وتمامه: (هذا بعد أن يفارقها).
ورواه في التهذيب: ٧، كتاب النكاح، باب الزيادات في فقه النكاح، حديث: ١٤٢.
(٢) هاتان الروايتان معادلتا على وجوب الكفارة المذكورة فيهما، على أن من تزوج امرأة في عدتها، أو هي مزوجة. ودلالتهما على الوجوب أظهر، من حيث أن الامر حقيقة فيه، وعدم المعارض لهما من الروايات، وإنما يعارضهما أصالة البراءة.
لكن الوجوب مقيد بالعلم، لتصريح الرواية الأولى بذلك، ولان الجاهل لا عقوبة عليه، ولان وجوب الحد عليه لا يكون مع الجهل البتة. وفى الرواية أيضا تنبيه على أن الكفارة إنما تجب إذا لم يرفع خبره إلى الامام، أما إذا رفع خبره إلى الامام وأخذ منه الحد سقطت الكفارة، استغناء بإحدى العقوبتين عن الأخرى. وفيه دلالة على أن الكفارة عقوبة، لأنه علق الحكم على الوصف، وتعليقه عليه مشعر بعلية ذلك الوصف فيه والا لم يكن للتعليق فائدة (معه).
(٣) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو سهى عنها، حديث:
١١.
(٤) هذه الرواية اشتملت على إرسال، ولم يعضدها اجماع الطائفة على العمل بمضمونها، فتبقى أصالة البراءة أقوى منها، فحملوها على الاستحباب (معه).
(٥) التهذيب: ٨، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب الكفارات، قطعة من حديث: 23.
(6) المفهوم من هذه الرواية الوجوب، لان (في) هنا للسببية، كما في قوله عليه السلام: (في خمس من الإبل شاة) و (في النفس المؤمنة مائة من الإبل) وقال فخر المحققين:
لا تدل هذه الرواية على الوجوب، لا بنص ولا بظاهر فتحمل على الاستحباب (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، عبد الله بن المغيرة ⁽¹⁾، خالد بن سدير ⁽¹⁾، الطعام ⁽¹⁾، العتق ⁽¹⁾، الجهل ⁽²⁾، الصّلاة ⁽²⁾، النذر ⁽¹⁾، التكفير، الكفارة ⁽¹⁾، النوم ⁽¹⁾، السهو ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾