(١) الفقيه: ٤، باب الرجل يوصى لرجل سيف أو صندوق أو سفينة، حديث: 2.
(2) رواية عقبة بن خالد بالطريقين المذكورين دالة على معنى واحد، وهو دخول الطعام في الوصية بالسفينة إذا كان الطعام فيها حال الوصية، إلا أن في الطريق الأول استثنى التهمة. وفيه دلالة على أنه إذا كان متهما على الورثة، فإنه لا تنفذ الوصية في الطعام. ولعل الوصية كانت بصيغة الاقرار ليصح دخول التهمة فيها، لان بناء الوصية على المحاباة.
وأما في الطريق الثاني فذكر فيها قوله: (إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها) وفيه دلالة على دخول ما فيها في الوصية، إذ لولاه لما كان ثمة طريق إلى دخول ما فيها، لأنه لم يصرح بدخوله في الجواب، وإنما قال: (هي للذي أوصى له بها) والضمير في (هي) إنما يعود إلى السفينة لا إلى الطعام، فلما قال: (إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها) علم أن ضمير (هي) راجع إلى السفينة وما فيها. فدلالته على دخول ما فيها، ليس هو من باب النص، بل من باب الفحوى.
وأما رواية أبى جميلة في دخول حلية السيف وجفنه ودخول المال في الوصية بالصندوق إذا كان فيه حال الوصية، فلا معارض لها وقد اشتهر بين الأصحاب العمل بمضمونها، وإن كان قد قال جماعة برجوع ذلك إلى قرائن الأحوال، لطعنهم في أبى جميلة بأنه كذاب ملعون، فالرواية ضعيفة، لكن جبر ضعفها اشتهارها بينهم (معه).

مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، وصي علي بن السري ⁽²⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، علي بن السري ⁽¹⁾، جعفر بن علي ⁽²⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽²⁾، الوصية ⁽⁸⁾، عقبة بن خالد ⁽¹⁾، الطعام ⁽²⁾، السفينة ⁽³⁾