(١) الفقيه: ٤، باب اخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ولد أبيه، حديث: 1.
(2) هذه الرواية وقع في العمل بها بين الأصحاب نزاع، فالأكثر على عدم العمل بمضمونها، وقالوا: انها خبر واحد خالف الأصل المقطوع، وهو اخراج الولد من الميراث الثابت له شرعا. وحكم آخرون بمضمون الرواية لعدالة الراوي، وأمر الامام باخراجه بمضمون وصية الأب، وجاز مخالفة الأصل للنص. والصدوق عمل بها بشرط أن يكون الحدث من الوارث هو المذكور فيها، أما لو أوصى باخراج الوارث بغير ذلك من الأسباب، أو لا بسبب، لم يصح، اعتمادا على الأصل وعملا بمضمون النص.
والشيخ قال: هذا حكم في واقعة فلا يتعدى إلى غيرها، اقتصارا بالنص على مورده.
ثم إذا قلنا ببطلان الوصية، هل يؤثر ذلك شيئا أم لا؟ قيل بالأول فيحرم من قدر الثلث ويعطى من الباقي، وهو اختيار العلامة، لان الوصية باخراجه مستلزم للوصية بالتركة لباقي الورثة فينفذ ذلك في الثلث. وقال الباقون بالثاني، لأنه كلام مخالف للشرع فوجوده كعدمه فلا يؤثر شيئا (معه).

مفاتيح البحث: الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، الحسن بن علي ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽⁴⁾، الوصية ⁽⁶⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾