1 - قوله «شيخ من النخع» هذه الأخبار قاصمة الظهر نعوذ بالله من موبقات الآثام ونفثات الشيطان ووساوسه، وربما يختلج ببال أهل الدين والشرع أن الولاية من قبل الجائر جائزة في مذهب فقهاء أهل البيت، وربما دخل فيها جماعة من أعاظم الرواة في عهد الأئمة (عليهم السلام) ولم يعبأوا بما ورد من المنع عن إعانة الظالمين ولم يعرفوا أن الوالي من قبل الجائر قد يكون مختارا فيما يفعل وله أن يعمل بمقتضى حكم الشرع على مذهب أهل الحق فهو وال من قبل الجائر وليس معينا للظالم، وقد يكون مأمورا بأمر الظالم يفعل ما يأمره أو يعاونه في فعله، وبين الولاية وإعانة الظالم عموم وخصوص من وجه، ومورد الاجتماع وال لا يمكنه إلا العمل بما يأمره الظالم، وليس له أن يفعل باختياره شيئا كما هو الحال في ولاة زماننا ومورد الافتراق وال بغير إعانة ومعين بغير ولاية، أما الوالي بغير إعانة فهو من يوليه الظالم عملا في صقع من الأصقاع يعمل بما يقتضيه دينه وعقله في القضاء وجباية الأموال ولا يعين له دستورا خاصا لا يتجاوزه وكان المتولون للأعمال في عهد الأئمة (عليهم السلام) كذلك وهذا جائز، وفي أخبار بعض الملوك أنه كتب إلى وال له يجب عليك أن تعمل في عملك بما يأمرك به الفقيه الفلاني ويجب على الفقيه أن يأمرك بما أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومن هذا القبيل ولاية المحقق الكركي على العراق من قبل شاه طهماسب الصفوي. بل ليس مثل هذا ولاية حقيقة من جانب الجائر بل تقلد للأمر بإذن صاحب الولاية وتولية الجائر رفع للمحذور والمزاحمة هذا. أما الإعانة للظالم من غير ولاية من قبله فواضح. (ش).

مفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن عيسى ⁽¹⁾، عبيد الله الطويل ⁽¹⁾، علي بن إبراهيم ⁽¹⁾، ابن أبي عمير ⁽¹⁾، وهب بن عبد ربه ⁽¹⁾، الحسين بن سعيد ⁽¹⁾، محمد بن يحيى ⁽¹⁾، وليد بن صبيح ⁽¹⁾، عبد الحميد ⁽¹⁾، الظلم ⁽¹⁰⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، دولة العراق ⁽¹⁾