احكام معاملات بانكها از جمله مسائلى كه در آن زمانها پيدا شده احكام مربوط به بانكها و معامله با آنها است.
به طور كلى بانكها بر سه قسمند: بانك دولتى، بانك ملى، بانك مشترك ميان دولت و ملت.
و چون جمعى از علماء دولت را مالك نمى دانند از اين جهت احكام معامله با اين بانكها مختلف است.
به نظر حقير ممكن است دولت و مؤسسه مالك بشود، و لذا اقسام بانكها در حكم يكسانند و بسيارى از معاملاتى كه در آن صورت مى گيرد تازگى ندارد و ما از ذكر آنها خود دارى مى كنيم تنها مسائلى را تذكر مىدهم كه تا حدودى تازگى دارند: مسأله 1 - در ميان مردم متعارف است كه پولى در بانك مى گذارند و بانك هم در آن پول تصرف مى نمايد حتى گاهى عين پول را مصرف مى كند و به ديگرى منتقل مى نمايد و در عوض سودى به صاحب مال مى دهد.
ازن معامله داراى صورتهاى مختلف و احكام گونا گون است كه ذيلا توضيح داده مى شود:
1 - صاحب پول در عوض مبلغ زيادتر پول خود را به بانك بفروشد.
در مسائل پيش روشن شد كه اين معامله اشكال دارد و احتياط واجب در ترك آن است.
2 - صاحب پول به بانك قرض بدهد.
بعضى از علما گفته اند كه اين نوع معامله جائز است زيرا هنگام سپردن صاحب پول شرط نمى كند كه اضافه بر اصل پول چيزى به او بدهد، بنا بر اين پول