و نظائر ان در صورتى كه هر دو نقد باشند نيست، پس اگر صد تومان را به صد و ده تومان نقدا مبادله نمايد اشكالى ندارد زيرا پول كاغذى از قبيل مكيل و موزون نيست.
مسأله 3 - اگر مقدار معينى از پول كاغذى را به بيشتر را آن نقدا بفروشد مثلا صد تومان نقد را به كسى بفروشد در عوض صد و ده تومان در ذمه كه دو ماه بعد آن را بپردازد، اى معامله در نظر حقير از دو جهت اشكال دارد:
اول آنكه فروش آن است كه انسان مالى را در عوض مال ديگر به كسى بدهد، پس در فروش لازم است كه مال فروخته شده غير از عوض آن باشد.
بنابر اين اگر صد تومان نقد را بفروشد به صد و ده تومان در ذمه، چون كلى در ذمه مغاير با پول نقد نيست بيع محقق نمىشود بلكه در واقع قرض است (كه حقيقت آن عبارت است از اينكه انسان مالى را به ديگرى بدهد به ‌اين قصد كه آن مال در ذمه گيرنده باشد) و گذشت كه رباى در قرض در تمام امور جارى است.
دوم آنكه در رباى در بيع اگر معامله نقدى باشد شرط است مكيل يا موزون باشد، ولى اگر معامله نسيه و در ذمه باشد جماعتى از بزرگان علماء فرموده اند، مكيل يا موزون بودن شرط نيست و اگر مثلا صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد ربا است و معامله باطل است و رواياتى نيز نيز بر آن دلالت دارد.
بنابر اين اگر چه پول كاغذى مكيل و موزون نيست و قيمت آن به شماره است مانند تخم مرغ ولى در صورتى كه مقدارى از آن به هم جنس آن با زياده فروخته شود معامله ربوى و باطل است، و اين قول اگر اظهر نباشد بدون ترديد مطابق احتياط است و نبايد اين احتياط ترك شود و مؤيد و مؤكد اين اشكال ملاحظه مناط و ملاك تحريم ربا است كه آن مناط به عينه در پولهاى كاغذى موجود است.
مسأله 4 - اقوى آن است كه زكات به پولهاى كاغذى تعلق نمى گيرد پس اگر انسان هر مقدار پول كاغذى داشته باشد و تمام شرايط تعلق زكات به نقدين يعنى طلا و نقره موجود باشد زكات واجب نمى شود.
مسأله 5 - اگر انسان مقدارى از پول كاغذى از كسى به قرض بگيرد و در