موقع پرداخت، ماليت آن كم شده باشد ظاهر آن است كه همان پول را اگر بپردازد ذمه او برى مى شود و تدارك ماليت ساقط شده لازم نيست.
احكام سفته سفته هايى كه در بين مردم رايج است خود آنها ماليت ندارند، و مورد معامله نيستند، بلكه مورد معامله ريالى است كه آن سفته ها سند اثبات آنها است و شاهد آن اين است كه اگر كسى دو خروار گندم بفروشد به يك مقدار ريال و در عوض آن سفته بگيرد و آن سفته بسوزد و يا گم شود ذمه خريدار برى نمى شود و بايستى قيمت آن جنس را به فروشنده بدهد به خلاف آنكه اگر ريال بدهد و آن ريال بسوزد و از بين برود در اين صورت ذمه خريدار برى است. احكام سفته در ضمن مسائلى بيان مى شود:
مسأله 6 - سفته اى كه حقيقت داشته باشد و جاى خالى نباشد، مثل اينكه كسى جنسى را به ديگرى فروخته به دو هزار ريال در ذمه و سفته گرفته است، اگر بخواهد آن را به بانك يا غير بانك به عنوان معامله واگذار كند، چنانچه در مقابل وجه نقد نباشد بلكه با وعده باشد معامله اشكال دارد چون بيع دين به دين مى شود، چنانچه با وجه نقد باشد بدون كم كردن، مثلا در همان مثال واگذار كند آن دو هزار ريال كه سفته سند آن است به يك هزار و نهصد ريال، ظاهرا معامله صحيح است و اشكالى ندارد.
مسأله 7 - سفته هايى كه دوستانه است و حقيقت ندارد اگر واگذار شود به غير به عنوان معامله و تمليك، در صورتى كه به عنوان فروش باشد معامله باطل است زيرا خود سفته ماليت ندارد و ذمه او هم كه مشغول نيست تا دين را بفروشد ولى از چند راه مى توان اين معامله رائجه را تصحيح نمود: