بسم الله الرحمن الرحيم از آنجا كه معاملات جديد و موضوعات تازه اى كه مورد ابتلاء عمومى است در اين زمان پيدا شده و از حكم شرعى آنها پرسش مى شود. از اين جهت لازم دانستم احكام آن نوع مسائل را ضمن فصولى در اختيار مؤمنين قرار دهم:
احكام پول كاغذى تمام پولهاى كاغذى اعم از اسكناس ايرانى يا دينار عراقى يا دلار آمريكايى و نظائر اينها ماليت دارند زيرا كه دولتها به خاطر پشتوانه اى كه دارند از قبيل: طلا، نقره، نفت، مس، معادن و ثروتهاى طبيعى ديگر. به آنها اعتبار ماليت داده اند، و تا زمانى كه آن پولها را از ماليت نيندازند در نظر عقلاء داراى ارزش و اعتبار است و در مقابل آنها چيزهاى كه ماليت ذاتى دارند يعنى مورد احتياج عامه مردم است از قبيل: خوراكى و پوشاكى و نظائر آنها داده مى شود.
در اينجا مسائلى پيش مى آيد كه بايستى به طور تفصيل در باره آنها بررسى كرد.
مسأله 1 - رباى قرضى (كه عبارت است از اينكه، جنسى را به ديگرى بدهد و پس از مدتى زياده از آن را بگيرد مثل اينكه يك من گندم مى دهد و پس از شش ماه يك من و نيم مى گيرد) در پول كاغذى نيز جارى است پس نمى شود مثلا يكصد تومان به كسى قرض داد كه دو ماه بعد يكصد و ده تومان گرفت.
مسأله 2 - رباى در معامله (عبارت است از اينكه جنسى كه با پيمانه (مكيل و يا كشش (موزون) معامله مى شود به همجنس آن با زياده فروخته شود) در اسكناس