مسأله 4 - از جمله كارهايى كه بانك انجام مىدهد اين است كه: گاهى تاجرى با طرف خود در ممالك ديگر مذاكره خريد جنس را مى نمايد و مقدار و قيمت و شرايط تسليم را تمام مى كند، ولى چون دولت مانع از بيرون بردن پول است از مملكت مگر تحت نظر بانك لذا تاجر مى رود بانك و مقدارى از قيمت آن جنس را به بانك مى پردازد، مثلا جنسى را تمام كرده است كه يك صد هزار تومان بخرد، پنجاه هزار تومان نقد به بانك مىدهد، بانك تمام قيمت جنس را كه صد هزار تومان است به طرف تاجر مى پردازد و جنس را تحويل مى گيرد آنگاه به تاجر اطلاع مى دهد چنانچه بقيه پول را بدهد مى تواند جنس را تحويل بگيرد و اگر نه خود بانك حق دارد آن متاع را بفروشد و حق خود را دريافت نمايد و بقيه را به تاجر بدهد و بانك در عوض اين كار، مبلغى از تاجر دريافت مى كند.
ظاهرا چنين معامله اى اشكال ندارد هم مقدارى كه بانك مى گيرد حلال است، و هم فروش جنس و برداشتن حق خود، اولى حلال است به واسطه اينكه معامله اى كه تاجر با طرف خود مى كند بيعى است مشروط به دخالت بانك و كارى كه تاجر با بانك مى كند يا جعاله است به اين نحو كه تاجر به بانك مى گويد: اگر دين مرا اداء كنى من اصل دين و آن زيادى را كه قرار گذاشته ايم به تو مى دهم، و يا مصالحه است و در هر دو صورت پول زيادى براى دين نيست تا ربا باشد، بلكه در مقابل كارهايى است كه بانك انجام مى دهد و بى شك چنين پولى گرفتنش حلال خواهد بود، دومى حلال است به واسطه اينكه در ضمن معامله تاجر با بانك چنين شرطى مى شود و در حقيقت تاجر بانك را وكيل در فروش جنس در صورت نپرداختن پول مى نمايد.
مسأله 5 - در ميان مردم متعارف است كه از بانكها اعم از بانك رهنى و غيره بارى ساختمان و يا زراعت و يا ما يحتاج ديگر پول مى گيرند و به اقساط آن پول را با مقدار معينى سود بانك مى پردازند.