دو راه براى حلال بودن ان وجه هست، اول اينكه مصالحه نمايند به اين نحو كه ايقاع صلح نمايند بر ابراء ما فى الذمه در مقابل مقدار زيادتر و اگر نه چنانچه مدت را در مقابل مقدارى پول قرار دهند به نحو شرط ابتدايى در ضمن عقد ديگر يا مصالحه بر او يا به نحو فروش در همه اين صورتها پول اضافه ربا است و گرفتن آن حرام. و همچنين باطل است اگر بفروشند دين حال را به زاده بر آن در ضمن مدتى زيرا بيع دين به دين را فقهاء جائز نمى دانند.
راه دوم براى اينكه آن پول زيادى حلال باشد اين است كه: در ضمن معامله ديگرى وجه زيادى را منتقل نمايند مثل اينكه: چيزى كه قيمتش مثلا ده تومان است بفروشند به بيست تومان و اين معامله صحيح است و اشكالى ندارد.
براى رفع شبهه از اين قسم معامله روايتى كه به سند صحيح از امام موسى بن جعفر عليه السلام روايت شده است نقل مى كنيم: راوى عرض مى كند به حضرت من چند درهم از كسى طلبكارم و آن شخص خواهش مى كند او را مهلت دهم و به من منفعتى برساند، من جبه اى را كه قيمتش هزار درهم است به او ده هزار درهم يا بيست هزار درهم مىفروشم و طلب خود را تأخير مى اندازم حضرت فرمود: عيبى ندارد.
مسأله 10 - متعارف در بانكها آن است كه با يك امضاء معامله نمى كنند ولى اشخاصى هستند كه با يك امضاء هم معامله مى نمايند به اين نحو كه پول مى دهند و سفته مى گيرند، اين معامله اگر بدون زيادى باشد يعنى يكصد تومان بدهد و سفته هم يكصد تومان باشد هيچ اشكالى ندارد چه، به عنوان قرض باشد و سفته سند اثبات آن در ذمه، ولى اگر با زيادى باشد كه يكصد تومان مثلا بگيرد و يكصدوده تومان سفته بدهد، چنانچه به عنوان قرض باشد (همان طور كه ميان مردم مرسوم است) مسلما باطل و حرام است، و اگر به عنوان بيع باشد در نظر حقير اشكال دارد، و احتياط واجب در ترك ان است، و چنانچه بخواهند زيادى حلال باشد مى توانند از راه دوم كه در مسأله پيش گفته شد استفاده نمايند.