2 - در مقاب لعدم مزاحمت او مبلغى را به او ببخشد و اين در حقيقت (هبه معوضه) است.
3 - در مقاب لعدم مزاحمت، پول را به عنوان (جعاله) بدهد.
در اين صورت نيز سر قفلى در مقابل تخليه محل است و اجاره از مالك اصلى، و او به هر نحو مايل باشد مى تواند معامله كند.
حكم خريد و فروش حواله يكى از معاملات رايج ميان بازرگانان (صرف برات) است و از آن به (خريد و فروش حواله، تعبير مى كنند و آن بر سه قسم است، قسم اول - شخصى در محلى پولى به تاجر مى دهد كه از طرف او در محل ديگر همان پول را دريافت كند. مثلا ده هزار تومان در تهران به تاجرى مى دهد كه در بغداد همان مبلغ را از طرفش بگيرد.
چه اين معامله به شكل قرض باشد و يا خريد و فروش، در صحت اين معامله هيچ اشكالى نيست.
قسم دوم - شخصى در مكانى پولى به تاجر بدهد و در مكان ديگر از طرف او كمتر از آن را بگيرد مثلا هزار تومان در بغداد به تاجر بدهد و در تهران نهصد تومان بگيرد.
ظاهرا اين معامله هم اشكالى ندارد و فرقى بين قرض و خريد و فروش نيست زيرا ربا ان است كه پول دهنده زيادى بگيرد نه كمتر و در اين قسم پول دهنده كمتر مى گيرد.
قسم سوم - آنكه شخصى در محلى پولى به كسى بدهد كه در محل ديگر از خودش و يا از طرفش زيادتر بگيرد. در اين قسم اگر پول را به عنوان قرض بدهد قطعا حرام است و اگر خريد و فروش باشد احتياط واجب ترك ان است والله العالم.