سوم قرض مى گيرد يا با معامله مديون او مى شود، و بعد از آن سفته گيرنده با شخص سوم معامله نمايد با خريد و فروش يا قرض و پس از تمام شدن معامله دينى كه بر ذمه سفته گيرنده است منتقل مى شود به ذمه سفته دهنده، ولى مراجعه به او نمى شود مگر بعد از رسيدن موعد و پرداخت وجه از طرف ضامن. و در اين صورت هم شرط زيادى بلا مانع است در صورتى كه در ضمن بيع يا قرض نباشد.
مسأله 8 - معامله سفته را از چهار طريق تصحيح كردم ولى لازمه همه آنها اين است كه پول را در سر موعد، سفته دهنده بايد به آنكه طرف معامله است بانك يا غير بانك بپردازد، و ليكن دولت قانونى وضع كرده است كه بانكها يا خريدارهاى ديگر اختيار دارند هر كدام از سفته دهنده و سفته گيرنده مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه كنند و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون كسر واگذار نمايند، و هر دوى آنها هم موظفند كه در صورت مطالبه بانك يا خريدار ديگر وجه را بپردازند.
و چون اين الزام و التزامات را نوعا مى دانند ومعاملات روى اين شرط انجام مى گيرد و از او تعبير به شرط ضمنى مىكنند، پس كسانى كه يا اين الزام و التزام را بدانند و سفته را با اين شرط ضمنى معامله كنند رعايت اين شرط لازم است.
بنابر اين مراجعه طلبكار به سفته دهنده به واسطه معامله است و مراجعه به سفته گيرنده از راه شرط ضمنى است و مانعى ندارد.
و راه ديگرى هم هست در صورتى كه به طريق چهارم معامله انجام شود كه مقام را جاى بيان ان نيست.
مسأله 9 - متعارف است ميان كسانى كه سفته معامله مى كنند كه اگر مديون تأخير در اداء دين نمود بعد از رسيدن موعد، بايد پولى را به دائن بپردازد، به عبارت ديگر، در سر موعد اگر سفته دهنده يا گيرنده پول را به كسى كه سفته را به او واگذار نموده اند در مقابل پول معينى، پول را نپرداختند آن شخص يا آن مؤسسه بارى تأخير، مبلغ معينى را مى گيرد.