اضاقى به منزله جائزه است، ولى به نظر حقير پول اضافه ربا و حرام است: زيرا بانك به طور كلى قرارى گذارده و قانونى وضع كرده است كه هر كس پولى در بانك بگذارد در هر ماه مقدارى زيادتر به او داده مى شود، ومعاملات با بانك روى اين قرار داد كلى است و بناى عمل روى اين شرط است و چنين شرطى را شرط ضمنى مى گويند و شرط ضمنى در نظر عقلاء در حكم شرط صحيح است، و لذا چنانچه بانك بخواهد مبلغ اضافى را ندهد به وسيله قوه قهويه از او مى گيرند بنابر اين اين نوع معامله به طور قطع ربوى است و گرفتن پول اضافى حرام.
3 - صاحب پول، پولش را به بانك اباحه كند ولو اينكه بانك آن را تملك كند به وجه ديگرى بدهد، و در عوض مبلغى اضافى به صاحب پول بپردازد كه اين نوع معامله را اباحه به عوض مى گويند و ظاهرا اشكالى هم ندارد.
4 - صاحب پول، پول را به شكل امانت و وديعه در بانك بگذارد و اجازه مى دهد در آن تصرف نمايد نهايت آنكه اذن در تصرف ناقل مجانى نيست بلكه در مقابل عوض است در اين صورت مبلغ اضافى از باب شرط ضمنى يا صريح حلال مى باشد.
مسأله 2 - مرسوم است كه بانك گاهى با قرعه به بعضى از كسانى كه در بانك پول دارند جايزه مى دهد، و چون اين جايزه شرط نشده است بانك هم ملزم به آن نيست و تنها آن را بارى تشويق مردم مى دهد از اين جهت حلال است و هيچ اشكالى ندارد.
مسأله 2 - مرسوم است كه بانك گاهى با قرعه به بعضى از كسانى كه در بانك پول دارند جايزه مى دهد، و چون اين جايزه شرط نشده است و بانك هم ملزم به آن نيست و تنها ان را براى تشويق مردم مى دهد از اين جهت حلال است و هيچ اشكالى ندارد.
مسأله 3 - پولهايى كه در بانك گذاشته مى شود بعضى را صاحب پول پيش از سر رسيد موعد نمى تواند بگيرد كه از ان تعبير به (امانت) مى شود و بعضى هر موقع خواست مى تواند بگيرد كه از آن تعبير به (توفير) مى شود.
اين دو نوع سپرده از لحاظ احكام باهم فرقى ندارند، مگر آنكه بايستى به شرط در ضمن عقد (عدم امكان برداشت در صورت اول و امكان برداشت در صورت دوم) عمل شود.