مال او است به او مى دهد و بقيه بر خودش حلال است، و اگر تحت يد او نباشد مقدار متيقن مال آن شخص را به او مى دهد البته با نظر حاكم و مقدارى كه يقينا مال او است بر مى دارد، و در مقدار مشتبه با اجازه حاكم شرع نصف مى كنند.
هر كدام نصف آن مال را بر مى دارند.
مسأله 1817 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد به نيت او صدقه بدهد، بعد از آنكه صاحبش پيدا شد، لازم نيست به مقدار مالش به او بدهد.
مسأله 1819 - اگر مال حالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست چنانچه مال دست او باشد و تسلط بر او بوجه شرعى نباشد بايد همه آنها را راضى نمايد و اگر در دست او نباشد يا تسلط به وجه شرعى باشد حاكم شرع مصالحه مى كند با همه افراد، و به طور مساوى قسمت مى نمايد.
5 - جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا بدست مى آيد مسأله 1820 - اگر به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن درد دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند،، روئيدنى باشد، يا معدنى، چنانچه قبل از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده اند، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند. چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد، يا از چند جنس، يك نفر آن را بيرون آورده باشد، يا چند نفر.