تصرف نهرها و حريم آنها، عدم امكان لايروبى و پاكسازى آن است كه خود عواقب گوناگون، چون گرفتگى و نفوذ آب به داخل منازل مجاور آن را در پى خواهد داشت خواهشمند است در اين مورد رهنمود لازم بفرمائيد:
1 - اگر در سند مالكيت حق الشرب قيد شده باشد و حد ملك به گل انداز محدود شده باشد آيا مالك مىتواند تصرف كند و اين حق عمومى را به خود اختصاص دهد يا خير؟
2 - در صورتى كه نهر، در ملك بماند آيا مالك حق دارد آن را به دلخواه خود تصرف كند و روى آن را بپوشاند و جزء عرصه خود در آورد يا خير؟
3 - علاوه بر موارد فوق، ايجاد بناى چند طبقه به صورت پاساژ و غيره بر روى نهر و حريم‌هاى متفرقه چه صورتى دارد و وضع حقوق عامه چه خواهد شد آيا شهردارى مىتواند از متصرف خلع يد نمايد و يا بايد اجازه بنا صادر كند؟
ج 1 - در صورتى كه نهر عمومى، از زمين مباح، عبور كرده باشد حريم دارد و مجاورين نهر، با داشتن حق آبه، از اين نهر، حق تجاوز به نهر و حريم آن را ندارند و چنانچه تجاوز كرده باشند صاحبان نهر حق ممانعت دارند و اضرار به همسايه جايز نيست و اختصاص دادن حق عموم به خود حرام است.
2 - ادخال نهر عمومى، در ملك خود، جايز نيست و تصرف در آن حرام است به هر نحو باشد.
3 - شهردار مىتواند، از متصرف غاصب، خلع يد نموده و به ارباب آن واگذار نمايد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س 52 - مجرائى مشترك بين دو روستا وجود دارد كه از اول احداث قنوات تا كنون از آن آب مىرفته و در حدود دو كيلو متر مىباشد و شش باب آسياب آبى و در حدود ده هزار اصله درخت كه اكثر آنها درخت گردو به سن تقريبى دويست و سيصد ساله مىباشد در مسير اين آب بوده، اكنون اهالى يكى از دو قريه كه در اين آب و مجرى شريك هستند مىخواهند لوله كشى كنند و آب ببرند اگر اين عمل انجام شود كليه اشجار خشك و آسيابها از كار مىافتد و بيش از يك ميليون ضرر به روستاى ديگر وارد مىشود و سيصد متر آن وقف بر حضرت امام حسين عليه السلام مىباشد و اين عمل باعث اختلاف و دو دستگى شديد بين