ج - حد شرعى اكراه زن بر زنا قتل است براى اكراه كننده كه با ثبوت آن در محضر مجتهد جامع الشرائط بوسيله مجتهد يا مأذون از مجتهد اجراء مىشود و بر زنى كه مكرهه بوده است حدى نيست.
زناى محصنه س 5 - مردى طبق تشخيص چند پزشك نطفه ندارد زنش با مرد ديگرى تماس گرفته و زنا داده و بچه بوجود آمده، دكتر وقتى خون بچه را آزمايش كرده گفته بچه مال متهم است، شوهر شاكى است و مىگويد كه بچه مال من نيست، حكم بچه چيست و زن و مرد چه حكمى دارند؟
ج - در فرض مسأله كه عقلا ممكن است ولد ملحق بزوج باشد شرعا ولد ملحق بزوج است و اگر مرد نفى ولد كند محتاج به لعان است تا ولد از او نفى شود و اما زن اگر نفى ولد از زوج كند و اقرار به زنا نمايد در مرتبه چهارم اقرار حد زناى محصنه بر او جارى مىشود و اگر فقط نفى ولد نمايد از زوج كه مستلزم زنا نباشد و وطى به شبهه محتمل باشد، ولد، ملحق به زن خواهد بود به اين معنى كه از يكديگر ارث مىبرند و حد هم بر او جارى نمىشود.
س 6 - در زناى محصنه چنانچه زن در چهار جلسه اقرار به انجام عمل زنا بنمايد آيا حاكم مىتواند او را عفو نمايد و در صورتى كه بتواند عفو كند آيا بعد از عفو تعزير جايز است يا نه؟
ج - چنانچه ثبوت زنا به اقرار باشد حاكم شرع مىتواند عفو كند و زنا تعزير ندارد.
س 7 - مردى كه داراى زن مىباشد در ايام حيض عيال خود مرتكب زنا مىگردد آيا اين زناى محصن محسوب مىشود يا زناى غير محصن؟
ج - در صورتى كه شرائط احصان مرد از جهات ديگر محقق باشد بعيد نيست كه حيض زوجه مانع احصان مرد نباشد چنان كه از بعض اصحاب نقل شده است.
س 8 - اگر شخصى كه ازدواج كرده و شرائط احصان را دارد به قصد زنا به محل دورى مسافرت كند كه دسترسى به حلالش ندارد، آيا چون به قصد زنا خارج شده اگر در اين محل دور زنا كند زنايش زناى محصن يا محصنه است يا نه؟