مضاربه با اسكناس اشكال دارد س 30 - شخصى مبلغى پول به كاسب مىدهد كه با او كار كند و آخر سال هر چه منفعت پيدا شود نصف كنند چنين قراردادى شرعيت دارد يا نه؟
ج - اگر پول نقره يا طلا باشد بعنوان مضاربه اشكال ندارد و اگر اسكناس است اذن در معامله بنحو مذكور جايز است لكن اگر بخواهند ملزم باشند، در ضمن عقد لازمى شرط نمايند بى اشكال است و لازم هم مىشود كه به شرط عمل نمايند.
س 31 - اگر شخصى مبلغى پول به اسم مضاربه به تاجرى بدهد و تاجر هم قبول كند و بگويد سهم سود تو را ماهيانه مثلا به سه هزار تومان مىخرم آيا اين كار به اسم مضاربه صحيح است يا نه و اگر صحيح نيست، آيا راه مصالحه وجود دارد يا خير؟
ج - اگر چه صحت مضاربه با غير طلا و نقره محل اشكال است لكن مىتوانند در ضمن عقد لازمى قرار بگذارند كه با اين وجه معامله كند مثل مضاربه، و منفعت آن را تقسيم كنند.
بلى بعد از انجام عمل مىشود نفع حاصل را به مبلغى مصالحه نمود ولى قبل از عمل مصالحه واقع نمىشود.
س 32 - صندوق قرض الحسنه‌اى در بندر ماهشهر تأسيس شده بنام صندوق قرض الحسنه امير المؤمنين عليه السلام، اين صندوق تصميم گرفته با افرادى كه در بازار هستند كار بكند به اين صورت كه مبلغى را در اختيار يك نفر بگذارد و سود آن به دو قسمت تقسيم شود نصف براى صندوق و نصف ديگر براى كسى كه با پول كار مىكند، آيا شرعا صحيح است يا خير؟
ج - در فرض سئوال كه پول را بعنوان قرض به هيئت مديره مىدهند جايز است هيئت مديره آن پول را به ديگران بدهند و سود حاصل از آن را بين خود و عامل طبق قرارداد تقسيم نمايند لكن چون مضاربه با اسكناس در نظر بعض علماء مورد اشكال است مىتوانند