بعد از آن بار چهارم تكرار شد حد آن قتل است و اين قدر متيقن از حد قتل مىباشد و زنى كه توبه كرده حد ندارد و اما زنى كه قبل از توبه زناى او نزد حاكم شرع به ثبوت شرعى برسد حد بر او جارى مىشود و در فرض سؤال كه شوهر داشته حد آن رجم است.
س 16 - در بعضى شهرها زنهائى هستند كه منزلى فراهم مىكنند (چه ملكى چه اجارهاى) و عدهاى از زنان را سكنى داده و مشتريانى برايشان فراهم مىكنند وبدين وسيله پولهائى بدست مىآورند، آيا اين چنين اشخاص كه باصطلاح خانم رئيس به آنها گفته مىشود محكوم به حكم قوادند يا مفسد في الارض و بايد اعدام شوند؟
ج - حكم قيادت بر چنين زنى جارى است و اگر بعد از سه دفعه اجراء حد مرتبه چهارم مرتكب اين گناه شد حكم او قتل است.
س 17 - زنى كه دخترى را فريب مىدهد و در اختيار مردها مىگذارد و آنها با آن دختر زناى به عنف و اكراه انجام مىدهند حكم اين زن فريب دهنده چيست؟
ج - بر زن مذكور حكم قيادت جارى است و اما حكم مردهائى كه با آن دختر زناى به اكراه كرده اند قتل است.
حد قذف س 18 - اگر شخصى به يك مؤمن بى گناه نسبت زنا بدهد مجازات شرعى آن تهمت زننده چيست؟ مستدعى است حكم شرعى آن را بيان فرمائيد.
ج - بطور كلى كسى كه شخص مؤمنى را قذف كند و اقامه شاهد به قدر نصاب شرعى ننمايد حد قذف دارد كه هشتاد تازيانه است.
س 19 - هر گاه درباره زنا بر عليه مردى شكايت شود و مرد انكار زنا كند و زن اعتراف به زناى به اكراه و اجبار مرد نمايد بر چه كسى از اين شاكى و مرد و زن حد جارى مىشود؟
ج - در فرض سئوال ما دامى كه زنا به اعتراف زن و مرد يا به شهادت عدول ثابت نشود، بر كسى حد واجب نمىشود و در صورت ثبوت زنا و اكراه مرد، طبق موازين شرعيه بايد عمل شود لكن شاكى و زن چنانچه نتوانند زنا را شرعا ثابت كنند بايد حد قذف كه هشتاد تازيانه است بر هر يك از آنها جارى شود.