(مسأله 10): رجوع به غير اعلم در مسأله‌اى كه اعلم فتوى نمى دهد هرگاه غير اعلم فتوى داده باشد و احتياط هم ممكن نباشد واجب است و با امكان احتياط در عمل به احتياط و رجوع به غير اعلم مخير است چنان كه گذشت (1).
(مسأله 11): مأذون نيست كسى مخالفت احوط‌هاى مطلق كند، بلى جايز است (2) كه در آنها رجوع به ساير مجتهدين احيا بنمايد با رعايت الأعلم فالأعلم، اگر چه عمل هم كرده باشد (3).
(مسأله 12): ظاهر كلمات اين است كه تقليد اعلم واجب مطلق است نه مشروط، به اين معنى كه بايد تحصيل اعلم كند و بفهمد كه اعلم كيست.
(مسأله 13): جاهل قاصر هرگاه عملى مانند نماز را به قصد قربت بجا آورد و مطابق هم افتاده باشد - يعنى موافق رأى مجتهد حى كه تكليف در آن زمان (4) رجوع به اوست - شده باشد، صحيح است.