مجمع الرسائل (فارسي) - الشيخ محمد حسن النجفي ( صاحب الجواهر ) - الصفحة ١٥
الحاق آن به جاهل و قاصر در اعاده و قضا است.
(مسأله 22): هرگاه شخص بعد از عمل شك كند كه تقليد داشته است يا خير عملش صحيح است (1).
(مسأله 23): هرگاه مجتهد در مسأله‌اى از رأى سابقش عدول كند و مقلد بفهمد: عمل گذشته او صحيح است (2) و عدول بر وى واجب است (3)، اما احكام گذشته آنها نسبت به آينده، مثل طهارت و نجاست و حليت و حرمت باطل مىشود، ولى در مثل عقود و ايقاعات خلاف (4) و اشكال است و حكم خود مجتهد نيز چنين است.
(مسأله 24): شخص عامى در احكام فرعيه نمى تواند به عقل خود عمل

(1) محمد باقر شيرازى: اگر كسى باشد كه بناى او بر تقليد بوده و در عمل هم قاعده فراغ جارى شود.
(2) محمد كاظم طباطبائى: به شرط آنكه عدول از قطع يا ظن، به ظن نباشد، و اما اگر عدول به قطع باشد به اينكه قطع به بطلان اعمال گذشته كند، در اين صورت اعاده آنها واجب است.
(3) محمد باقر شيرازى: عدول با سه شرط واجب است:
1 - تبدل رأى به موازين و احكام اوليه باشد.
2 - آشنائى و روشنائى مقلد به مدارك و ادله در زمان آينده بيشتر يا مساوى زمان سابق باشد و كمتر نباشد.
3 - در زمان لاحق و هنگام رأى دوم هم نسبت به مسأله اعلم باشد.
(4) محقق خراسانى: اظهر آن است كه حال عقود و ايقاعات همان حال طهارت و نجاست است.
محمد باقر شيرازى: اگر چه اقوى صحت اعمال گذشته است بلكه حال عقود و ايقاعات اقوى از طهارت است.
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست