10 - اجتهاد مطلق و اعلميت:
درباره اجتهاد مطلق و شرطيت آن نسبت به مرجعيت براى ديگران، شكى نيست زيرا كه شخص متبحر و عارف كامل نسبت به يك مسأله و يا يك فرع فقهى را فقيه نمى نامند و اين عنوان درباره او صدق نمى كند هر چند كه در صورت اعلميت يك شخص در يك مسأله و يا يك فرع فقهى نمى توان حجيت نظر او را در آن مسأله خاص نفى كرده و نظر ديگران را مقدم داشت، در صورتى كه شخص نسبت به وظيفه خود متجزى باشد اين سؤال مطرح مىشود كه آيا مىتواند در اصل تجزى به نظر خود عمل كند و يا خير؟ در پاسخ بايد گفت كه اگر به ارجحيت نظر خود يقين دارد مىتواند به نظر خود عمل كند و در صورتى كه به نظر خود يقين ندارد مىتواند در اصل تجزى از ديگرى تقليد كند و در باقى مسائل به اجتهاد خود عمل كند و همانگونه كه قبلا توضيحى اجمالى داده شد اگر بتواند در اصول و فروع مسائل اجتهاد و تقليد تجزى (طولى) بنمايد مانعى ندارد مانند آنكه در برائت مقلد باشد و در مورد شرب توتون و يا طلاى سفيد مجتهد باشد.
در اعلميت و شرطيت آن در مرجعيت، همانگونه كه واضح و روشن است و در هر علمى فرد اعلم بر سايرين تقدم دارد، در مرجعيت نيز اعلميت شرط است و يكى از ادله متقن و بسيار قوى براى تقدم امير المؤمنين (ع) بر سايرين اعلميت و تقدم ايشان در تمامى مكارم و علوم و فضايل دينى و اخلاقى است، ليكن چون در دين مقدس اسلام و ساير اديان الهى و خصوصا در مكتب امامت و ولايت تقدم در علم و دانش بدون تقدم در ديانت و صفات اخلاقى ارزشى ندارد لذا در حقيقت شرط است و اعلميت تنها شرط نيست.
البته منظور از اعلميت داناتر بودن يك فرد از ديگران و احاطه