جايز است و در صورت عدم علم (1) به مخالفت نيز جايز است (2) مگر آنكه علم إجمالى به مخالفتشان در بسيارى از مسائل وجود داشته باشد، پس در اين صورت جواز تقليد غير اعلم مشروط به فحص (3) و جستجو است تا علم به موافقت ايشان حاصل شود.
(مسأله 20): هرگاه دو مجتهد مسلم الاجتهاد باشند و شخصى يكى را اعلم دانست و تقليد كرد و جمعى ديگر ادعاى اجتهاد و يا اعلميت شخص ديگرى كند و اعلميتشان محل اشكال باشد، فحص و تشخيص اعلميت ايشان لازم نيست بلكه تقليد همان اعلم متعين است (4).
(مسأله 21): هرگاه بر مجتهد جنون يا فسق يا موت (5) عارض شود و يا عدول از مسأله كند و مقلد علم به آن پيدا نكند و به همان فتوى عمل كند، عملش صحيح است (6) و در صورت مخالفت آن با واقع احوط (7)