عدالت در غير آنها و هاشمى نبودن گيرنده در صورتى كه كسى كه فطريه مىدهد هاشمى نباشد و واجب النفقه نبودن زكات گيرنده و انتقال فطريه از محلى به محل ديگر به صورتى است كه در باب زكات مال خواهد آمد انشاء الله تعالى و ليكن مصرف نمودن فطريه هر بلد در همان بلد تأكيدى بيشتر از زكات مال دارد (1) و اولى اين است كه در غيبت امام معصوم (ع) آن را نزد فقيه جامع الشرايط كه مأمون باشد ببرند هر چند كه اگر خود آنها زكات را به مستحق برسانند مجزى است.
شرائط زكات و احكام مربوط به آن در وجوب زكات مال، مالك بودن حد نصاب و بلوغ و دارا بودن عقل و آزادى و متمكن بودن از تصرف در حد نصاب شرط است بنابر اين زكات به مالى كه ميان دو نفر و يا بيشتر مشترك باشد و سهم هر يك كمتر از مقدار نصاب باشد تعلق نمى گيرد.
(مسأله 1524): اگر در بودن مال به مقدار نصاب شك كنند اظهر (2) و احوط وجوب فحص و جستجو درباره آن مى باشد.
(مسأله 1525): اگر در بلوغ و يا عقل كسى با عدم ثبوت عقل او پيش از آن، شك كنند حكم به عدم وجود آن دو مىشود.
(مسأله 1526): دادن زكات بر مجنون و طفل و حتى بر ولى هر يك از