سؤالى پيرامون مكان نمازگزار سؤال: خانه و املاكى كه از عمال ظلمه مى ماند و ورثه آن را تقسيم كرده و تصرف مى كنند و از طرفى هم امتناع از دادن رد مظالم مى كنند با آنكه احتمال مى رود كه خود مورث رد مظالم خود را مى داده است و يا آنكه اين ملك را در حيات خود به ورثه تمليك كرده باشد، به عوض يا مجانا، آيا نماز خواندن در آن صحيح است يا خير؟ و بر فرض عدم جواز نماز در آن، هرگاه شخص چيزى از بابت اجرت آن ملكه صدقه بدهد و در آن ملك تصرف كند به نشستن و خوابيدن و نماز خواندن و امثال آن حكم چيست؟ با آنكه اين استيجار براى فقرا صلاح است كه اگر اين عمل را انجام ندهد فايده اى به فقرا نخواهد رسيد؟
جواب: اگر احتمالى كه نوشته‌ايد قائم باشد بر وجهى كه شرعا بتوان به آن احتمال بناى عمل نهاد، خوب است ليكن با اينكه در حال حياتش در دست او بوده و شرعا محكوم به ملكيت او بوده اعتنا به تمليك ورثه در حال حيات خود او مشكل است مگر از باب حمل فعل ورثه بر صحت احتمال بر اينكه مظالم خود را رد نموده باشد كه در اين صورت احتمال آن بد نيست، اما با عدم قيام احتمال، اگر صاحب حقوق معلوم نباشد از جواز تصرف مزبور مضايقه‌اى نيست، ليكن با تمكن از طلب اذن از حاكم شرع، اذن گرفتن از او معين است و بدون تمكن، بعيد نيست به جهت احسان به فقرا، به موجب مزبور عمل كند.
(مسأله 622): جايز نيست كه نماز واجب را سواره و يا در حال راه رفتن خواند، خواه در سفر باشد و خواه در حضر، مگر در حال ضرورت، و در