باشد و يا آنكه متضرر نشود و ليكن صاحب نفس محترمه باشد و يا ترس بر حيوانى باشد كه بسبب مردنش متضرر شود و (بلكه محتمل است جواز آن مطلقا يعنى چه متضرر شود و چه نشود هر چند در اين صورت اشكال وارد است) و در هر يك از اين صور اگر وضو بگيرد وضوى او باطل خواهد بود، كه اين شرط و شرط گذشته از شرايط علمى است نه از شرايط وجودى به اين معنى كه در صورت عدم علم به مخالفت وضوى او باطل نخواهد بود.
(مسأله 310): يازدهمين شرط وضو مباح بودن مكان آن است كه در آن اختلاف است و احوط مراعات آن است و ليكن اشكالى در صحت وضو نيست اگر بعد از فراغ از وضو بر غصبى بودن مكان اطلاع پيدا نمايد و بر ذمه شخص است كه در صورتى كه عرفا عوض داشته باشد بايد اجرة المثل مقدار تصرف را به مالك آن بپردازد، و بعضى نيز علاوه بر اباحه مكان، اباحه ظرف و مكان ريخته شدن آب را نيز اضافه نموده اند (1) كه البته آن احوط است مگر در صورت منحصر بودن در غصب كه در اين صورت بايد تيمم بگيرد و اگر وضو بگيرد وضوى او باطل است (2).
(مسأله 311): محل وضو بايد از نجاست پاك باشد، پس اگر آبى