پاى چپ، حاصل مىشود، پس اگر تمام عضو مؤخر يا بعض آن را بر تمام عضو مقدم يا بر بعض آن مقدم بدارد، آنچه را كه مقدم داشته است باطل مى باشد چه عامد باشد و چه ناسى، چه مختار بوده باشد و چه مضطر، ولى آنچه را كه مؤخر داشته است اگر منافاتى با موالات نداشته باشد، و يا در ضمن نيت، عكس ترتيب قصد نشده باشد، اگر انجام دهد صحيح است ليكن اگر يكى از اين دو صورت پذيرد، آنچه را كه مؤخر داشته است باطل است بلكه اصل وضوى او باطل است.
(مسأله 300): اگر خلاف ترتيب مشروط در وضو در اثر فراموشى واقع شده باشد، بطلان مخصوص آن قسمتى از وضو است كه از آنچه بايد مؤخر مى بود مقدم شده است چنانچه اگر آنچه مى بايست بعدا شسته مى شد، قبلا و بدون نيت شسته شود بايد آن را اعاده نمايد و در اين دو صورت، به شرط آنكه خللى به موالات وارد نشده باشد، تقدم و تأخر مبطل اصل وضو نيست.
(مسأله 301): در بطلان وضو فرقى نيست ميان آنكه مخالفت با ترتيب در مقدار كمى شده باشد و يا در مقدار معتد به، مانند اينكه از عضو قبل اگر چه به مقدار سر سوزنى باشد، بعدا شسته شود.
(مسأله 302): موالات از شرايط وضو بوده و بدون آن وضو باطل است و آن عبارت است از متابعتى كه در آن رطوبت هر عضو از اعضاى وضو باقى بماند چه آن عضو پيش از عضوى باشد كه مشغول شستن و يا مسح نمودن آن است و يا سابق بر آن باشد، هر چند احتياط آن است كه به مجرد تمام نمودن هر عضوى بدون مهلت شروع به عضو ديگر نمايد و ليكن خشك شدن هر عضو از اعضاى وضو مبطل وضو است اگر به جهت تأخير باشد، اما اگر بسبب ديگرى باشد مانند شدت حرارت و امثال آن وضو باطل نمى شود.
(مسأله 303): مكلف بايد وضو را در حال اختيار خودش شخصا