وعليه فيصح ترتيب الاشتراك وعدم كونه كالأجنبي حتى يجري الاحتمالان أو يتعين الاختصاص في ذلك أن ظهور مقام التصرف إن كان مستندا إلى حمل فعله على الصحيح، أو إلى غلبة التصرف فيما له السلطنة عليه، فالولي والوكيل ليسا كالأجنبي، لصحة تصرفهما في المشاع بين الحصتين، ولفرض سلطنتهما على التصرف في المجموع، فلم يبق مناف للظهور المقتضي للاشتراك، وإن كان مستندا إلى غلبة التصرف في ماله وملكه فهما كالأجنبي، من حيث عدم كون تصرفهما في مالهما وملكهما، إلا أنك عرفت أن الصحيح أحد الأولين دون الأخير.
وأما ظهور الكلام فإن كان مستندا إلى الوجه الأول - وهو كون البايع هو المتكلم بما هو بلا عنوان -، أو الوجه الأخير - وهو كون التمليك بقول مطلق له لا لغيره -، فهما كالأجنبي من حيث كونهما بايعين بما هما ولي ووكيل لا بذاتهما، ومن حيث كون التمليك لغيرهما لا لهما وإن كان مستندا إلى الوجه الثاني، وهو كون التمليك الحقيقي لا يكون إلا ممن له السلطنة على التمليك، فهما ليسا كالأجنبي لتمشي التمليك الحقيقي واتخاذ الملك لغيره من الوكيل والولي، إلا أنك قد عرفت أن الصحيح هو الوجه الأخير، وعليه فهما كالأجنبي لتحقق الظهور المنافي للظهور المقتضي للاشتراك.
ومما ذكرنا تعرف أن جعلهما كالأجنبي بحسب ظهور مقام التصرف وعدم كونهما كالأجنبي بحسب ظهور الكلام - كما هو مقتضى سياق الكلام - ممكن، لكنه مناف للنتيجة التي أفادها قدس سره، والمناسب لهذه النتيجة جعل ظهور المقام بحسب ما يناسبه من المبني مستندا لعدم كونهما كالأجنبي، وجعل ظهور الكلام بحسب ما يناسبه من المبني مستندا لكونهما كالأجنبي وحيث عرفت الصحيح من المباني للظهورين تعرف أن النتيجة هو الاشتراك على المبني الصحيح لظهور مقام التصرف، وعدم الاشتراك على المبني الصحيح لظهور الكلام في نفسه، وأما بلحاظ ورود ظهور النصف على ظهور الانشاء، فالنتيجة هو الاشتراك وسيأتي إن شاء الله تعالي ما يتعلق بوروده عليه. (ج 2 ص 347) (9) الأصفهاني: قد مر: أن أحد مباني الأصالة ظهور التمليك في الحقيقي الذي لا يتمشى إلا من المالك، وهو أجنبي عن الاطلاق، بل من باب ظهور المادة، وأن باقي المباني من باب الاطلاق،