____________________
وان جعلنا المعارض الظهور الثاني وهو: ظهور التمليك في الأصالة، يعني: في البيع لنفسه، فهذا الفرض أيضا " كالأجنبي يعني كالسابق في جريان الوجهين والاحتمالين.
والأقوى الأول، يعني: الأقوى كون المعارض هو الظهور الأول، فيتعين الاشتراك في هذا الفرض.
وحاصل المطلب: انا ذكرنا أن المعارض لظهور (النصف) في الإشاعة امران على سبيل منع الخلو، فان ثم كلاهما بان كان الثاني أيضا صالحا للمعارضة، ففي هذا الفرض أيضا " يجري الاحتمالان، لان المعارض الأول وإن لم يكن موجودا فيه، الا ان الثاني كاف في المعارضة، ولازمه التوقف لمكان وجود الاحتمالين وإن لم يتم الثاني ولم يصلح له للمعارضة، فيتعين الاشتراك هنا.
وان قلنا بالاحتمالين هناك، وذلك لان المعارض الأول ليس موجودا في هذا الفرض، لان المفروض انه في النصف الآخر أيضا مالك للتصرف ومسلط عليه من حيث كونه مأذونا " فيه من المالك أو من الشارع، فلا يكون مقام التصرف مقتضيا للحمل على نصفه المختص، لان مناطه ان المتصرف انما يتصرف في ماله ان يتصرف فيه، والمفروض ان له التصرف في كلا النصفين، فلا وجه لحمله على خصوص نصفه المختص به، والمعارض الثاني ليس صالحا " وقابلا للمعارضة، لان المفروض ان ظهور تلك التمليك في الأصالة من باب الاطلاق، فهو محكوم بالنسبة إلى ظهور (النصف) في الإشاعة لأنه وان كان أيضا من باب الاطلاق، لا ان الاطلاق القيد وهو النصف مقدم على اطلاق المقيد وهو البيع والتمليك.
وبعبارة أخرى ظهور المتعلق مقدم على ظهور الفعل. واما الظهور الأول وهو ظهور النصف في مقام التصرف فحيث كان في عرض ظهور النصف في الإشاعة لان كليهما ظهور القيد وظهور المتعلق غايته ان أحدهما ظهوره بملاحظة المقام والآخر ظهوره في حد نفسه فلا حكومة لأحدهما على الآخر.
والحاصل: ان في هذا الفرض الظهور الصالح للمعارضة غير موجود والظهور الآخر الموجود غير صالح لمكان محكوميته بالنسبة إلى ظهور (النصف) في الإشاعة، فيجب العمل به والحكم بالاشتراك بخلافه في الفرض الأول فان ظهور الأول موجود أيضا وهو صالح للمعارضة وان كان الثاني غير صالح فلا يبقي ظهور النصف في الإشاعة سليما فيدور الامر بين الاحتمالين.
والأقوى الأول، يعني: الأقوى كون المعارض هو الظهور الأول، فيتعين الاشتراك في هذا الفرض.
وحاصل المطلب: انا ذكرنا أن المعارض لظهور (النصف) في الإشاعة امران على سبيل منع الخلو، فان ثم كلاهما بان كان الثاني أيضا صالحا للمعارضة، ففي هذا الفرض أيضا " يجري الاحتمالان، لان المعارض الأول وإن لم يكن موجودا فيه، الا ان الثاني كاف في المعارضة، ولازمه التوقف لمكان وجود الاحتمالين وإن لم يتم الثاني ولم يصلح له للمعارضة، فيتعين الاشتراك هنا.
وان قلنا بالاحتمالين هناك، وذلك لان المعارض الأول ليس موجودا في هذا الفرض، لان المفروض انه في النصف الآخر أيضا مالك للتصرف ومسلط عليه من حيث كونه مأذونا " فيه من المالك أو من الشارع، فلا يكون مقام التصرف مقتضيا للحمل على نصفه المختص، لان مناطه ان المتصرف انما يتصرف في ماله ان يتصرف فيه، والمفروض ان له التصرف في كلا النصفين، فلا وجه لحمله على خصوص نصفه المختص به، والمعارض الثاني ليس صالحا " وقابلا للمعارضة، لان المفروض ان ظهور تلك التمليك في الأصالة من باب الاطلاق، فهو محكوم بالنسبة إلى ظهور (النصف) في الإشاعة لأنه وان كان أيضا من باب الاطلاق، لا ان الاطلاق القيد وهو النصف مقدم على اطلاق المقيد وهو البيع والتمليك.
وبعبارة أخرى ظهور المتعلق مقدم على ظهور الفعل. واما الظهور الأول وهو ظهور النصف في مقام التصرف فحيث كان في عرض ظهور النصف في الإشاعة لان كليهما ظهور القيد وظهور المتعلق غايته ان أحدهما ظهوره بملاحظة المقام والآخر ظهوره في حد نفسه فلا حكومة لأحدهما على الآخر.
والحاصل: ان في هذا الفرض الظهور الصالح للمعارضة غير موجود والظهور الآخر الموجود غير صالح لمكان محكوميته بالنسبة إلى ظهور (النصف) في الإشاعة، فيجب العمل به والحكم بالاشتراك بخلافه في الفرض الأول فان ظهور الأول موجود أيضا وهو صالح للمعارضة وان كان الثاني غير صالح فلا يبقي ظهور النصف في الإشاعة سليما فيدور الامر بين الاحتمالين.