وهنا صور نادرة وهي: ما إذا صارت هيئة الاجتماع موجبة لزيادة قيمة أحدهما دون الآخر أو موجبة لزيادة قيمة أحدهما ونقص الآخر ثم فيما إذا صارت موجبة لزيادة قيمة كل منهما أو لنقيصة كل منهما قد توجبهما كذلك بالسوية وقد توجبهما كذلك بالاختلاف.
وعلى اي حال، لا ينطبق كيفية تقسيط ظاهر الشرايع واللمعة الا على ما لا يوجب الضم نقصا ولا زيادة ولا ينطبق كيفية تقسيط المصنف الا على ما يوجب الضم زيادة أو نقيصة في كل منهما بالسوية، وانما لا ينطبق على صور الاختلاف ولم يزد قيدا في الكلام حتى يشملها أيضا لخروجها عن الصور المتعارفة وندرتها جدا، فتدبر جيدا. (ج 1 ص 310) النائيني (المكاسب والبيع): محصل ما اختاره قدس سره موافقا لما في الارشاد هو: ان يقوم كل منهما منفردا ثم يجمع القيمتين فتنسب قيمة مال نفسه إلى مجموع القيمتين ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة سواء كان مجموع القيمتين مساويا مع قيمة المجموع بأن لم يكن للهيئة الاجتماعية مدخلية في تفاوت القيمة أو كان مجموع القيمتين انقص بان كان اجتماع المالين منشأ " لنقص قيمتهما أو كان أزيد بأن صار اجتماعهما منشأ لازدياد القيمة كمصراعي الباب مثلا "، فإذا كان قيمة كل من المالين أربعة يكون مجموع القيمتين ثمانية ونسبة قيمة ماله إلى المجموع النصف فيكون نصف الثمن له بإزاء مال نفسه. (ج 2 ص 308) (12) النائيني (المكاسب والبيع): ظاهر هذه العبائر هو: نسبة قيمة مال نفسه إلى قيمة المجموع، لا إلى مجموع القيمتين فإذا كان قيمة المجموع عشرة ومجموع القيمتين ثمانية وقيمة مال نفسه أربعة، يسند الأربعة إلى العشرة لا إلى الثمانية بخلاف الطريق الأول.