محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤٠٩
قلت: جعلت فداك! فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء أو غرسا "؟ قال: له قيمة ذلك، أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه. قلت: أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء؟ فقال: يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها على صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان، أورد القيمة كذلك، يجب على صاحب الأرض كلما خرج منه في إصلاح المعيشة، من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة، ودفع النوائب عنها كل ذلك فهو مردود إليه.) (42) وفيه: - مع أنا نمنع ورودها إلا في مقام حكم المشتري مع المالك -: إن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل (43)
____________________
الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس وان كان استأمره، فعليه الكري وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.) لكن لا عامل بها، مع أن نسختها مختلفة ففي التهذيب والفقيه هكذا:
(فيعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك ولو لم يكن استأمره في ذلك، فعليه الكراء وله الغرس والزرع الخ) نعم حكي عن ابن الجنيد العمل بها وهو شاذ.
واما النبوي: (من زرع ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شئ وله نفقته.)، فليس من طرقنا بل هو عامي ضعيف. وكيف كان، فتمام الكلام في محل آخر والغرض: ان ظاهر الرواية ليس مخالفا " للقواعد فتدبر. (ص 180) (42) الطباطبائي: هذا إذا كان شيئا موجدا أو كان المشتري جاهلا ببطلان البيع والا فمع فرض علمه بكون الأرض للغير لا يستحق عوض ما خرج منه في اصلاح المعيشة مما ليس إلا من قبيل زيادة الأوصاف، فإنهم ذكروا في باب الغصب انه لو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام رده ولا شئ له لعدم احترام عمله. (ص 180) (43) الإيرواني: بعد تسليم أصل الظهور لم لا يعارض؟! إلا أن يكون الظهور مراعي بعدم الدليل والبيان ولو كان ذلك بعد مقام البيان فلا يكون ظهور بعد مجئ البيان أو يدعي قوة نوعية لدلالة النطق بالنسبة إلى دلالة السكوت كما يدعي مثله في المنطوق بالنسبة إلى المفهوم. (ص 147)
(٤٠٩)
مفاتيح البحث: الفدية، الفداء# (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 399 404 405 407 409 410 411 412 414 416 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689