دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ١

فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ونقيصة. فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلل.

____________________

فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل الذي أمر الله بمعرفته وولايته والعمل له في ولايته، وولاية ولاته وولاة ولاته بجهة ما أمر الله به الوالي العادل بلا زيادة فيما أنزل الله به ولا نقصان منه. (1) ولا تحريف لقوله ولا تعد لأمره إلى غيره.
فإذا صار الوالي والي عدل بهذه الجهة فالولاية له والعمل معه ومعونته في ولايته و تقويته حلال محلل وحلال الكسب معهم. وذلك أن في ولاية والي العدل وولاته إحياء كل حق وعدل، وإماتة كل ظلم وجور وفساد، فلذلك كان الساعي في تقوية سلطانه و المعين له على ولايته ساعيا إلى طاعة الله مقويا لدينه.

1 - الظاهر من الحديث أن الوالي يجب أن يكون أساس ولايته وحكمه ما أمره الله به من الأحكام، وأن الولاة من قبله يكون ولايتهم في إطار ما أنزل الله وفي جهته، فليس لهم الزيادة فيما أنزل الله ولا النقص منه ولا التحريف لقول الله أو لقول الوالي المبتني على ما أمره الله به.
وقد قال الله - تعالى - مخاطبا لنبيه الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم): (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) (سورة المائدة (5)، الآية 49.) وأما على ما في المكاسب من تلخيص العبارة تبعا للوسائل والحدائق فيفهم منه أن الولاة من قبل الوالي الأعظم ليس لهم الزيادة والنقصان فيما أمر به الوالي الأعظم من دون إشارة إلى كونه على أساس ما أمر الله به. ولا يخفى أن بين الأمرين بونا بعيدا.

(٧٢)