وهكذا الحكم فيه إذا قال لها: أنت طالق على ألف، لأن تقدير قوله " على ألف " أي ألف تحصل لي عليك، فإذا ضمنت وقع الطلاق.
والفرق بين قوله " أنت طالق على أن عليك ألفا " وبين قوله " أنت طالق وعليك ألف " هو أنه إذا قال " وعليك ألف " لم يجعل الطلاق معلقا به وإنما عطف به بعد وقوع الطلاق مجردا عن عوض، ولهذا وقع الطلاق ولم يجب عليها شئ.
وليس كذلك قوله " على أن عليك ألفا " لأنه ربط الطلاق بالألف وعلقه به وجعل الصفة فيه حصول الألف عليها، فلهذا لم يقع الطلاق إلا بضمانها فبان الفصل بينهما.
إذا خالعها على ثوب بعينه على أنه مروي فإذا هو هروي، فالخلع صحيح، لأنه خلع بعوض، وتقع الفرقة وتنقطع الرجعة والزوج بالخيار بين أن يمسك هذا الثوب أو يرد، فإن أمسكه كان له لأنه بمنزلة العيب، وإن اختار الرد رجع إلى قيمته عندنا لو كان مرويا، وقال بعضهم: يرجع إلى مهر مثلها.
فأما إن علق طلاقها بصفة هو إعطاء ثوب، فقال: إن أعطيتني ثوبا مرويا فأنت طالق، فإن أعطته هرويا لم يقع الطلاق، لأن الصفة لم توجد، وعندنا لا يقع لأنه طلاق بشرط.
فإن كانت بحالها فأعطته مرويا وقع الطلاق عندهم، وعندنا لا يقع لما قلناه، فإن كان الثوب سليما لزم وإن كان معيبا كان بالخيار بين إمساكه ورده، فإن أمسكه فلا كلام، وإن رده فالخلع بحاله، والطلاق لا يرتفع بالرد لأن الطلاق إذا علق بصفة فوجدت الصفة وقع الطلاق عندهم ولا يرتفع بعد وقوعه.
فإذا ثبت أنه لا يرتفع الطلاق ورده، إلى ما ذا يرجع؟ على قولين: أحدهما إلى بدله، والآخر إلى مهر مثلها.
وأما إن خالعها على ثوب موصوف في الذمة مثل أن خالعها على ثوب مروي وصفه وضبطه بالصفات، فإن الخلع يصح ويلزم العوض لأنه معلوم