فأما إن خالعها بعبد موصوف في الذمة صح الخلع عندنا وعندهم، لأنه معلوم، ولزم العوض، وعليها الخروج عنه إليه، فإذا دفعت إليه عبدا على الصفة التي وقع العقد عليه لزمه قبوله، فإذا قبله ملكه فإن كان صحيحا استقر ملكه عليه، وإن كان معيبا كان بالخيار بين أن يمسكه أو يرده، فإن أمسكه فلا كلام، وإن رده رجع عليها بما وجب له في ذمتها، وهو عبد بهذه الصفة سليم من العيوب، هذا إذا خالعها بعبد موصوف في الذمة.
فأما إن علق طلاقها بأن تعطيه عبدا موصوفا كان قال: إن أعطيتني عبدا من صفته كذا وكذا فأنت طالق، فإن صفة الوقوع متعلقة بما علقه، فإن أعطته عبدا بخلافه لم يقع الطلاق، وإن أعطته على تلك الصفة وقع الطلاق، وملك العبد، فإن كان سليما من العيوب فقد استقر ملكه عليه، وإن كان معيبا فهو بالخيار بين إمساكه ورده، فإن أمسكه فلا كلام، وإن رده فبما ذا يرجع؟ قيل فيه قولان:
أحدهما إلى بدله، والآخر يرجع إلى مهر المثل، وعندنا أن هذه الآخرة باطلة لأنها طلاق بشرط، والأولى صحيحة لأنها خلع بعبد موصوف.
فأما إن علق طلاقها بأن تعطيه عبدا بعينه، مثل أن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، فأعطته إياه نظرت: فإن كان عبدا يملكه وقع الطلاق، فإن كان صحيحا استقر، وإن كان معيبا كان له الخيار على ما مضى، وإن كان العبد مغصوبا فأعطته إياه فهل يقع الطلاق؟ قيل فيه وجهان: أحدهما لا يقع، لأن طلاقه يقتضي عبدا يملكه الزوج، فإذا لم يملكه لم يقع الطلاق، وقال أكثرهم:
إنه يقع الطلاق، وعندنا لا يقع على حال لمثل ما تقدم من أنه لا طلاق بشرط، فمن قال: لا يقع، فلا كلام، ومن قال: يقع، فبما ذا يرجع؟ على قولين: أحدهما إلى بدل مثله، والآخر إلى مهر مثلها.
إذا قال لها: إن أعطيتني شاة ميتة أو خنزيرا أو زق خمر فأنت طالق، فأعطته على الفور وقع الطلاق عندهم وسقط المسمى ويجب مهر المثل، وعندنا لا يقع لما تقدم.