است كه به وسيله كتابت انشا شده باشد (1).
سيد محمد كاظم يزدى مىگويد: در تنفيذ حكم حاكم اول توسط حاكم ثانى لازم است كه حاكم ثانى علم به صدور حكم از حاكم اول پيدا كند، و تحصيل علم يا به حضور وى در مجلس حكم مىباشد يا به خبر متواتر و يا خبر واحد متضمن قرائن قطعيه. و اضافه مىكند: اقرار مدعى عليه بر صدور حكم در حصول علم كفايت مىكند. و ظن به صدور حكم حتى با رؤيت خط، كفايت نمىكند (2). در هر حال آنچه كه مسلم است آن است كه: اگر حاكم دوم علم به صدور حكم از حاكم قبلى پيدا كند بر او لازم است كه حكم حاكم قبلى را تنفيذ كند و كلمات مخالفين اين نظر بر صورتى حمل مىشود كه آن حكم موجب علم نشود و تنها ظن و گمان پيدا كند، چرا كه ظن و گمان حجت نيست. و بر اين اساس فتواى موجود در تحرير الوسيله مبنى بر عدم جواز تنفيذ حكم حاكم قبلى توسط حاكم دوم حتى اگر علم پيدا كند به صدور آن (3)، غير صحيح به نظر مىرسد.
2 - نامه ها و فرمانهاى مقام رهبرى:
يكى ديگر از مصاديق سند رسمى، نامه ها و نوشته ها و فرمانهاى مقام رهبرى است. و براى اثبات حجيت و دليل بودن چنين نوشته هايى مىتوان به نامه هاى پيغمبر (صلى الله عليه وآله و سلم) به رؤسا و پادشاهان زمان خود استدلال نمود كه اگر نوشته و سند،