شخص عاقل و بالغ، اعمال جدى خود را صحيح انجام مىدهد و احتمال غفلت يا اشتباه در شرط و يا جز عمل را عقلا منتفى مىدانند و اين نكته در تمام موارد شك در صحت و فساد جارى است. توضيح بيشتر اين بحث در كتب مفصل فقهى آمده است.
مسأله سيزدهم: اگر راهن با اجازه مرتهن عين مرهونه را بفروشد. پس از آن اختلاف كنند و مرتهن ادعا كند كه از اذن خود رجوع كرده و در نتيجه معامله به نحو فضولى و بدون اذن صورت گرفته است و راهن منكر آن باشد در اين صورت با فرض عدم بينه، قول راهن كه منكر رجوع است مقدم مىباشد چون اصل آن است كه مرتهن بر اذن خود باقى بوده و از آن عدول ننموده است.
اما اگر طرفين، اصل رجوع مرتهن را از اذن خود قبول داشته و بين طرفين مسلم باشد، ولى اختلاف در تقدم و تأخر آن داشته باشند كه مرتهن مدعى است رجوع قبل از بيع صورت گرفته و در نتيجه بيع راهن محكوم به بطلان است. و در مقابل راهن ادعا دارد كه رجوع بعد از بيع صورت گرفته و در نتيجه معامله او صحيح مىباشد.
در اين صورت مشهور فقهاى اماميه بر آنند كه قول مرتهن مقدم است چون اصل عدم تقدم بيع با اصل عدم رجوع تعارض نموده و تساقط مىكنند و استصحاب بقاى حق رهن بدون معارض باقى خواهد بود.
برخى ديگر از فقها، با استناد به اصل صحت در رجوع، حكم به فساد معامله نموده اند. ولى حق آن است كه اصل صحت در اين مورد نمىتواند ثابت كند كه معامله بعد از اذن يا بعد از رجوع واقع شده است. چون اصل صحت، صحت