2 - محل تدوين ادله اثبات غالبا قانون نويسان در دو مورد از ادله اثبات بحث مىكنند يكى در قانون مدنى و ديگرى در آيين دادرسى مدنى، زيرا ادله اثبات داراى دو جنبه است يكى جنبه مادى و ديگرى جنبه تشريفاتى. جنبه مادى آن عبارت است از خود عناصر ادله اثبات و راه هاى آن و مقدار ارزش هر كدام. وجنبه تشريفاتى آن عبارت است از اين كه ادله اثبات به چه كيفيت و شكلى بايد ادا شود. و آيا بايد به شكل كتابت يا به شكل ديگرى عرضه شود. با ملاحظه اين دو جنبه، حقوقدانان و قانونگذاران اختلاف نظر دارند. يك دسته معتقدند كه هر دو جنبه ادله اثبات را بايد در آيين دادرسى گنجانيد كه قانونگذاران آلمان و سوئيس از اين دسته هستند. و دسته دوم تفصيل قائل شده اند وجنبه مادى آن را در قانون مدنى تدوين، وجنبه هاى تشريفاتى و صورى آن را در آيين دادرسى تدوين نموده اند كه قانونگذاران فرانسه و كشورهاى لاتين و به تبع آن قانون نويسان ايران از اين دسته هستند.
دكتر احمد متين دفترى در كتاب آيين دادرسى، جلد 1 به اين دسته انتقاد كرده و مىگويد: برخى از مصنفين به اين شيوه قانونگذارى خرده گرفته اند و گفته اند كه اين تفرقه، هم از حيث نظرى و هم از حيث عملى موجب زحمت مىباشد. سپس