نظريه سوم:
گروهى بين دو نظريه سابق تلفيق كرده اند بدين صورت كه در بعضى موارد معتقد به نظريه قضاوت آزاد شده و در بعضى موارد ديگر نظريه قضاوت محدود و مقيد به طرق قانونى را پذيرفته اند. پيروان اين نظريه معتقدند كه در امور جنايى، قاضى آزاد است از هر راه و به هر كيفيت تحصيل علم نمايد. ولى در امور مدنى و تجارت، قاضى را مقيد و ملزم به تبعيت از ادله قانونى دانسته اند. قانون مصر به تبعيت از كشورهاى لاتين، فرانسه، ايتاليا و بلژيك اين نظريه را پذيرفته است.
اما اين نظريه مشكل گذشته را حل نمىكند. چرا كه بر فرض، قاضى در امور جنايى آزاد باشد كه از هر راه و از هر قرينه و شهادتى تحصيل علم نمايد ولى جنايى بودن قضيه، قاضى را از استبداد باز نمىدارد و يا اگر او را در امور مدنى و تجارى مقيد بدانيم قاضى به حقيقت و واقعيت نزديك نمىشود چرا كه دليل قانونى براى قاضى تحصيل علم نمىنمايد بلكه تنها موجب ظن و گمان مىباشد.
" محقق لنگرودى " در زمينه حل مشكل مزبور، تمام ادله قانونى را علم آور مىداند و مىگويد: " به نظرم روح مشترك ادله اثبات دعوى و پايه همگى آنها علم عادى يا قطع متعارف كه نام اطمينان هم به خود گرفته است، علمى است كه متعارف مردم در برخورد با قضايا و حوادث پيدا مىكنند " (1).
ملاحظه مىكنيد كه جناب آقاى دكتر لنگرودى خواسته است با مبناى اين كه همه ادله اثبات قانونى، موجب علم عادى و اطمينان مىباشد، مشكل تضاد بين حجيت و اعتبار علم قاضى و حجيت و اعتبار ادله قانونى را حل كند، ولى اين مبنا