ادلهء اثبات دعوى (فارسي) - علي اكبر محمودي دشتي - الصفحة ٨٩

ادلهء اثبات دعوى (فارسي) - علي اكبر محمودي دشتي - الصفحة ٨٩

- 2 - اختلاف متداعيين در عقود اختلاف متداعيين در عقود داراى صور مختلفى مىباشد و آن صور در ضمن مسائلى چند بيان مىشود.
مسأله اول: اگر موجر و مستأجر در زيادى و نقصان اجرت يا ملك مورد اجاره اختلاف كنند مثلا موجر بگويد كه اجاره منزل ده هزار تومان است و مستأجر بگويد كه اجاره و قرارداد بر پنج هزار تومان بوده است هيچ كدام هم بينه بر دعوى خود نداشته باشند اين مسأله مورد اختلاف فقها واقع شده است. شيخ طوسى در مبسوط مىفرمايد كه: " هر دو مدعى بوده و بنابر اين، از مصاديق قاعده مدعى و منكر نمىباشد. چرا كه عقد مثلا بر ده هزار تومان غير از عقد بر پنج هزار تومان مىباشد و با هم تباين داشته وقدر مشتركى در بين نيست در اين صورت اگر بينه و دليلى در دست نباشد هر دو سوگند ياد كرده و عقد به حكم حاكم منفسخ مىگردد و در صورت استيفاى منفعت توسط مستأجر حكم به پرداخت اجرة المثل

(٨٩)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة مجمع	5
2	مقدمة مؤلف	7
3	فصل أول: بحثهايى پيرامون ادله اثبات	9
4	1 - تعريف دليل وبينه	11
5	1 - تعريف دليل	11
6	تعريف أول	11
7	نقد و بررسى	12
8	تعريف دوم	12
9	نقد و بررسى	16
10	تعريف سوم	18
11	نقد و بررسى	18
12	تعريف كامل دليل	18
13	2 - تعريف بينه	19
14	2 - محل تدوين ادله اثبات	23
15	3 - حجيت واعتبار علم قاضى	25
16	نظريه اول	25
17	نظريه دوم	25
18	مقايسه‌اى بين اين دو نظريه	26
19	نظريه سوم	27
20	نقد و بررسى	27
21	نظريه مورد قبول	28
22	توضيح نظريه	28
23	1 - علم طريقى وموضوعى	28
24	2 - حجيت علم	29
25	3 - حجيت اطمينان	29
26	4 - حجيت علم موضوعى	33
27	5 - حجيت واعتبار علم قاضى	33
28	دلايل نظر مشهور فقها	34
29	دلايل مخالفان قضاوت آزاد	35
30	6 - حجيت ادله قانونى مطلق است يا خير؟	36
31	7 - منشأ علم بايد عادى باشد	38
32	8 - ضرورت توجه قاضى به ادله طرفين	39
33	9 - عدم حجيت علم قاضى در موارد حدود الهى	40
34	4 - متعلق دليل اثبات	43
35	5 - مسئوليت اقامه دليل به عهده كدام يك از طرفين دعوى مىباشد؟	49
36	قاعدة البينة على المدعى واليمين على من أنكر	49
37	1 - سير تاريخى قاعده	49
38	2 - دلايل قاعده	51
39	3 - تشخيص مدعى ومنكر	53
40	4 - موارد اشتباه وعدم تشخيص مدعى ومنكر	55
41	5 - شرايط استماع دعوى	56
42	6 - تطبيقات قاعده	61
43	1 - موارد اختلاف در حق و مالكيت	63
44	مسأله اول: (تبديل مدعى دين به مدعى عليه)	63
45	مسأله دوم: (ادعاى حق ارتفاق يا حق رهن از سوى مدعى عليه)	63
46	مسأله سوم: (ادعاى إعسار از سوى مدعى عليه)	64
47	مسأله چهارم: (اختلاف موجر و مستأجر در پرداخت مال الاجاره)	69
48	مسأله پنجم: (اختلاف بايع و مشترى در پرداخت ثمن)	69
49	مسأله ششم: (اقرار مدعى عليه بر ملكيت سابق مدعى)	69
50	مسأله هفتم: (اختلاف مالك زمين و مدعى در مورد بنا يا درختى كه در زمين است)	71
51	مسأله هشتم: (اختلاف در مالكيت)	72
52	مسأله نهم (ادعاى مالى كه در تصرف كسى نيست)	77
53	مسأله دهم (اختلاف در مورد ديوارى كه بين دو ملك است)	79
54	مسأله يازدهم: (اختلاف موجر و مستأجر در مالكيت مالى كه در خانه است)	81
55	مسأله دوازدهم: (اختلاف زن و شوهر در مالكيت مالى كه در خانه مشترك آنها است)	83
56	مسأله سيزدهم: (اختلاف ميهمان و ميزبان در مالكيت مالى كه در خانه است)	87
57	2 - اختلاف متداعيين در عقود	89
58	مسأله اول: (اختلاف موجر و مستأجر در مقدار اجرت يا ملك مورد اجاره)	89
59	مسأله دوم: (اختلاف موجر و مستأجر در تعيين اجرت يا ملك مورد اجاره)	91
60	مسأله سوم: (اختلاف بايع و مشترى در مقدار ثمن)	91
61	مسأله چهارم: (اختلاف متعاملين در نوع عقد)	93
62	مسأله پنجم: (اختلاف مالك و متصرف در اينكه اذن تصرف مجانى يا با عوض بوده است)	93
63	مسأله ششم: اختلاف متعاملين در اينكه نقل مال به اجاره يا عاريه بوده است)	95
64	مسأله هفتم: (اختلاف متعاملين بعد از تلف مال در اينكه واگذارى آن به بيع يا وديعه بوده است)	96
65	مسأله هشتم: (اختلاف مالك و قابض بعد از تلف مال در اينكه واگذارى آن به قرض يا وديعه بوده است)	96
66	مسأله نهم: (اختلاف مالك و قابض در رهن يا وديعه بودن مال)	97
67	مسأله دهم: (اختلاف زن و شوهر در دائم يا منقطع بودن عقد ازدواج)	98
68	مسأله يازدهم: (اختلاف متعاملين در نحوه پرداخت ثمن)	101
69	مسأله دوازدهم: (اختلاف متعاملين در صحت و فساد معامله)	101
70	مسأله سيزدهم: (اختلاف راهن و مرتهن در رجوع از اذن فروش عين مرهونه)	103
71	مسأله چهاردهم: (اختلاف دائن و مديون در پرداخت دين)	104
72	مسأله پانزدهم: (اختلاف موجب و قابل در عدول از ايجاب)	105
73	مسأله شانزدهم: (اختلاف زن و شوهر در وقوع طلاق)	107
74	مسأله هفدهم: (اختلاف زن و شوهر پس از طلاق در وقوع مواقعه)	108
75	مسأله هيجدهم: (اختلاف زن و شوهر در نوع طلاق)	108
76	مسأله نوزدهم: (اختلاف زن و شوهر در رجوع پس از طلاق)	108
77	مسأله بيستم: (اختلاف زن و مرد در تمام شدن عده زن)	109
78	مسأله بيست و يكم: (خروجى دادن به ملك همسايه)	110
79	مسأله بيست و دوم: (اماره فراش)	112
80	اثبات خلاف اماره فراش	118
81	توافق بر خلاف اماره فراش	119
82	مسأله بيست و سوم: (آيا مالك حيوان نسبت به خسارات وارده توسط حيوان ضامن است؟)	120
83	مسأله بيست و چهارم: (ضمان شركت حمل و نقل در مورد مال تلف شده)	124
84	مسأله بيست و پنجم: (ضمان مسئول پاركينگ نسبت به اتومبيل مسروقه)	125
85	مسأله بيست و ششم: (ضمان صنعتگر و هنرمند در مورد تلف يا معيوب شدن مال)	126
86	3 - مواردى كه قول مدعى بدون دليل پذيرفته مىشود	129
87	مسأله اول: (ادعاى رد وديعه از سوى مستودع)	129
88	مسأله دوم: (اختلاف متعاقدين در مال تلف شده كه دين يا وديعه بوده است)	131
89	مسأله سوم: (اختلاف مودع و مستودع در تلف شدن وديعه)	132
90	فصل دوم: عناصر و ادله اثبات دعوى	135
91	1 - مقدمه	137
92	مطلب اول: آيا معاينات فنى و محلى و تحقيقات محلى از ادله اثبات مىباشند؟	139
93	مطلب دوم: قرعه	145
94	1 - حدود حجيت قرعه	146
95	2 - معناى دليل بودن قرعه	146
96	2 - اقرار	149
97	تعريف و عناصر اقرار	151
98	الف: اخبارى بودن اقرار	151
99	ب: به نفع ديگرى بودن	154
100	ج: بر ضرر خود بودن	154
101	أقسام اقرار	157
102	شرايط اقرار	157
103	مبناى اعتبار اقرار	162
104	شرايط صحت اقرار به حسب اجزاى آن	169
105	1 - شرايط مقر	169
106	2 - شرايط مقر له	182
107	3 - شرايط مقر به	188
108	احكام اقرار	193
109	حدود اعتبار اقرار	195
110	تجزيه اقرار	199
111	مسأله اول: (آيا ادعاى منافى صدمه‌اى به اقرار مىزند؟)	206
112	مسأله دوم: (اگر بدهكار اقرار به بدهكارى در مقابل خريد خمر نمايد)	209
113	مسأله سوم: (اقرار به مبلغ كمتر دين پس از اقرار به مبلغ بيشتر آن)	210
114	مسأله چهارم: (اقرار به ملكيت مال براى كسى پس از اقرار آن براى ديگرى)	210
115	3 - سند	215
116	تعريف سند	217
117	اقسام نوشتار	218
118	اعتبار سند و حجيت آن	221
119	نقاط قوت سند	222
120	نقاط ضعف سند	223
121	دلالت سند به طور مستقيم	230
122	اقسام سند	231
123	1 - سند رسمى	231
124	2 - سند غير رسمى	231
125	برخى از مصاديق سند رسمى	233
126	1 - حكم حاكمى كه توسط كتابت به حاكم ديگرى ابلاغ مىشود	233
127	2 - نامه‌ها و فرمانهاى مقام رهبرى	236
128	3 - قولنامه	238